تشارك دولة الإمارات في الدورة 52 لاجتماعات منتدى الاقتصاد العالمي للعام 2023، والتي تعقد في دافوس بسويسرا خلال الفترة من 16 ولغاية 20 يناير الجاري. وتعكس مشاركة الدولة ترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في تعظيم دور الدولة في مختلف محافل العمل الدولي، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز دور الإمارات كشريك أساسي في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية حول العالم.
وفي هذا الإطار، أشار محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، إلى أهمية المشاركة في منتدى الاقتصاد العالمي دافوس وما تحمله من أبعاد ورسائل استراتيجية ترسخ ثقافة الحوار والتعاون وتعزز رؤية دولة الإمارات في استكمال الجهود لما فيه خير الإنسانية والعالم، حيث قال: «ستبقى دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، الداعم الأول لكافة قنوات الحوار والتبادل المعرفي حول مختلف القضايا الاقتصادية والتنموية في العالم».
كما أشار إلى حرص الدولة على المشاركة في منتدى الاقتصاد العالمي بهدف ترسيخ مفاهيم الحوار والتلاقي حول كافة الموضوعات المطروحة على الساحة العالمية اليوم، وتسليط الضوء على تجربة الإمارات التنموية كنموذج عالمي يحتذى في سرعة التعافي وتجاوز التحديات. وأضاف: «المنتدى يشكل فرصة عالمية لجمع القادة وصناع القرار لمناقشة الحلول والأفكار ودعم الحوار الدولي كوسيلة فاعلة لتحقيق مستهدفات التنمية ونمو الاقتصاد العالمي».
يُعد منتدى الاقتصاد العالمي منصة دولية تفاعلية دورية، تجمع كبار القادة وصُناع القرار والشخصيات من حول العالم، لمناقشة التحديات والمتغيرات العالمية واستعراض الحلول والتطورات الإنمائية ضمن مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية، حيث يسعى هذا الحدث العالمي إلى توطيد جسور التعاون الدولي وترسيخ مفاهيم العمل المشترك بين الحكومات والمؤسسات المختلفة، في حين يأتي شعار المنتدى لهذا العام «التعاون في ظل عالم مجزأ»، ليسلط الضوء على الوضع العالمي الراهن والمتغيرات الاستراتيجية والجيوسياسية التي تشهدها المرحلة الحالية.
- دافوس 2023
تأتي مشاركة دولة الإمارات في الجلسات الرئيسية والاجتماعات الخاصة في المنتدى والفعاليات الجانبية، والتي تمتد إلى أكثر من 20 عاماً، لتؤكد حرص قيادة دولة الإمارات على ترسيخ التعاون الدولي، والسعي إلى إيجاد الحلول المتكاملة عن طريق دعم الحوار الدولي وتوحيد الجهود ضمن نطاق مأسسة التعاون الدولي، لاستشراف مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة، في ظل المتغيرات التي تواجه العالم في مجالات التنمية والاقتصاد والأعمال والمناخ والثورة الصناعية الرابعة وغيرها من الموضوعات، التي تتخذُ قدراً كبيراً من الأهمية ضمن سياسة دولة الإمارات العامة واستراتيجيتها نحو المستقبل.
