![](https://kl-alarab.com/wp-content/uploads/2024/02/image-1-1024x576.jpg)
دبي في 14 فبراير/ وام / حققت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي من خلال دائرة التخطيط والتطوير- “تراخيص” نمواً ملحوظاً في عدد المعاملات التجارية المنجزة في عام 2022 مقارنة بعام 2021، حيث أنجزت الدائرة أكثر من 50 ألف معاملة بمعدل نمو بلغ %24. وأكد سعادة المهندس عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير “تراخيص” على جهود الدائرة في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، الرامية إلى دعم الاقتصاد الوطني مما يسهم في جعل دبي وجهة عالمية مفضلة للاستثمار، من خلال تبني ثقافة التميز في الأداء لضمان سعادة ورضا المتعاملين، واستقطاب المزيد من الشراكات الاستراتيجية التي تدعم نمو الأعمال في المناطق التي تشرف عليها الدائرة. ولفت إلى أن الدائرة تسعى خلال العام الحالي إلى تحقيق معدلات نمو متنامية إيجابية في قطاعات الترخيص التجاري في مناطق التطوير الخاصة عن طريق تطوير وتحسين الخدمات بالاعتماد على مقترحات وملاحظات مستمدة من المتعاملين، إلى جانب تعزيز الشراكات مع المطورين العقاريين في تلك المناطق. وأضاف أن دائرة "تراخيص" تسعى إلى تطبيق استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية المتميزة وعملت على مضاعفة الجهود الرامية لإسعاد المتعاملين من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات الريادية في هذا المجال وتطبيقها، الأمر الذي ساهم في رفع مؤشر إسعاد المتعاملين إلى %86. وأضاف، أن الإحصائيات تشير إلى نمو نسبة الإقبال على خدمات الرخص المحلية التي أصدرتها دائرة التخطيط والتطوير- تراخيص من قبل متعاملي الدائرة من أفراد وشركات بنسبة %53 لتصل إلى 14221 معاملة خلال عام 2022، حيث تصدرت خدمة تجديد الرخص المحلية المرتبة الأولى بعدد 6772 معاملة وبنسبة نمو بلغت %50، تليها خدمة حجز الأسماء التجارية بعدد 2054 معاملة بنسبة نمو %39، كما حققت خدمة تعديل الرخص المحلية نسبة نمو بلغت %93 مقارنة بالعام الماضي. وأوضح، أن الدائرة حريصة على دعم قطاع الأعمال وتعزيز تنافسية دبي وقدرتها في استقطاب المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن حجز أكثر من ألفين اسم تجاري في مناطق التطوير الخاصة التي تدخل تحت إشراف مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، يؤكد رغبة وثقة رجال الأعمال في القطاع الاقتصادي في دبي ودورهم في تحقيق النمو المستدام في مختلف الأعمال الاقتصادية داخل الدولة. وأشار الدكتور حمد الفلاسي مدير إدارة الترخيص بدائرة التخطيط والتطوير – تراخيص إلى نمو معاملات الخدمات الحكومية خلال عام 2022 بنسبة %34، والذي صاحبه نمو في عدد إقامات العمل التي أصدرتها الدائرة بنسبة %27 عن العام الماضي، ليصل إلى اعتماد 8260 إقامة عمل في دبي في مقابل 6516 العام الماضي، كما تم التقدم على خدمة تجديد إقامة عمل بواقع نمو بلغ %26 من خلال 2545 معاملة بالإضافة إلى 428 معاملة للحصول على خدمة إصدار بطاقة منشأة و1184 معاملة لتجديد البطاقة، كما ارتفعت نسبة الإقبال على خدمة تعديل إقامة عمل بواقع 420 معاملة ونسبة نمو ارتفعت إلى %144. وأضاف ، أن احتلت المدينة العالمية احتلت المرتبة الأولى في قائمة المواقع الحاصلة على معاملات الرخص المحلية بواقع 570 رخصة، ثم جاء في المرتبة الثانية منطقة قرية جميرا ثم سوق التنين يتبعه نخلة جميرا، ثم نخلة ديرة. وعلى مستوى الخدمات المتعلقة برخص المناطق الحرة التي تقع تحت إشراف دائرة "تراخيص"، جاءت خدمة تجديد رخص المنطقة الحرة في قائمة الخدمات التي لاقت إقبالاً من المتعاملين لتصل إلى 1461 معاملة خلال العام الماضي بنسبة نمو وصلت إلى %26، وكذلك خدمة إصدار تصريح تجاري بعدد 360 معاملة بزيادة بلغت نسبتها %7. وأوضح، أن دائرة "تراخيص" تحرص على توفير تجربة خدمات متميزة للمتعاملين من خلال تحسين رحلة المتعاملين بأسلوب سهل وسلس يوفر الوقت والجهد بما يتناسب مع احتياجاتهم والتنوع في قنوات تقديم الخدمة، مثمناً الجهود الحثيثة التي تبذلها إدارة الترخيص في مجال الاقتصاد المستدام بهدف تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي. وقال إن دائرة "تراخيص" ستواصل بمساعدة فرق العمل وبالتعاون مع مختلف الشركاء تحسين وتطوير مستوى الخدمات التي تقدمها الدائرة مثل إصدار الرخص التجارية وإصدار إقامات العمل، وغيرها من مقومات وتسهيلات تحفيزية تضمن مواكبة تطلعات رواد ومستثمري الأعمال، مشيراً إلى تنفيذ إدارة الترخيص عدد من الآليات والمبادرات لتحفيز المتعاملين من خلال إشراكهم في تصميم وتطوير الخدمات التي تقدمها الدائرة فيما يتعلق بالترخيص التجاري.
سجّل اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي أداءً قوياً يناير الماضي، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في دبي الذي تصدره مجموعة «ستاندرد آند بورز جلوبال».
وأظهر المؤشر أن التوسّع في الإنتاج والطلبات الجديدة في الإمارة ظل ملحوظاً مع استمرار ارتفاع مستوى طلب العملاء. وشجع هذا التحسن على جولة أخرى من زيادة المخزون وزيادة التوظيف.
وسجلت الشركات غير المنتجة للنفط زيادة طفيفة في مستويات التوظيف. ويوضح المؤشر أنه لا توجد حاجة كبيرة لزيادة أعداد القوى العاملة لديهم على الرغم من زيادة حجم الأعمال الجديدة.
وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي 56.6 نقطة يناير الماضي، بعد أن سجل أعلى قراءة له في 16 شهراً وهي 57.7 نقطة في شهر ديسمبر. وظل المؤشر أعلى بنقطتين من المتوسط طويل المدى (54.6 نقطة) وأشار إلى تحسن كبير في ظروف الأعمال.
ويتتبع مؤشر مديري المشتريات حركة الاقتصاد في دبي، وهو مؤشر مشتق من مؤشرات انتشار فردية تقيس التغيرات في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراة. وتشمل دراسة المؤشر اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.
زيادة الطلبات الجديدة
وأشارت بيانات إلى زيادة قوية في النشاط غير المنتج للنفط على مستوى دبي في بداية عام 2024. وتعزى هذه الزيادة بشكل أساسي إلى استمرار زيادة حجم الطلبات الجديدة، والتي كانت بدورها مرتبطة بالطلب القوي وزيادة النشاط الترويجي.
وتحسنت مواعيد تسليم الموردين بشكل هامشي في شهر يناير الماضي، بحسب مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص. وظلت الشركات قادرة على زيادة مخزونها من المشتريات، الذي ارتفع بشكل حاد.
وقال ديفيد أوين، كبير الباحثين الاقتصاديين لدى «ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس»: «ظلت بيانات مؤشر مديري المشتريات في دبي إيجابية للغاية في بداية العام، مع ارتفاع مستويات الإنتاج بقوة على خلفية ظروف الطلب المواتية والزيادات في الطلبات الجديدة والمشتريات. ودفعت المنافسة المتنامية الشركات إلى تقديم تخفيضات على الأسعار، الأمر الذي من المرجح أن يؤدي إلى الضغط على هوامش الربح».