الاقتصاد يحسم الاختيار الصعب بين بايدن وترامب

وفي السياق، رصد محللون مختصون في تصريحات منفصلة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، أبرز الفرص والتحديات أمام كل من بايدن وترامب، فيما يتعلق بالملف الاقتصادي، في ضوء السياسات التي يتبعها كل منهما ومدى قبولها لدى قطاعات عريضة من المجتمع الأميركي، وانعكاس ذلك بشكل مباشر على نتائج انتخابات نوفمبر المرتقبة.

من الأفضل اقتصادياً؟

بدوره، يرى المستشار السابق بوزارة الخارجية الأميركية، حازم الغبرا، أن:

• دونالد ترامب يعتبر المرشح الأفضل “من الناحية الاقتصادية”، وبالأخص على صعيد أسواق المال، وهو ما يتفق عليه الكثيرون.
• تعزز ذلك توجهات ترامب السابقة نحو العمل على خفض الضرائب، والإصلاح الضريبي، وهو ما يعد أساساً في التعاملات التجارية والاستثمارية في الولايات المتحدة.
• فترة ولاية ترامب شهدت أيضاً التعامل بصورة جيدة مع ملف أزمة كورونا وتداعياتها السلبية، عبر الإنفاق الحكومي المتزايد خلال هذه الأزمة، مما أدى إلى تقليل آثار وتداعيات الأزمة على الاقتصاد الأميركي.

على الجانب الآخر، يشير الغبرا، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” إلى أن “بايدن قام بعدة أخطاء اقتصادية كبيرة منذ بداية موجة التضخم، باعتبارها أزمة قصيرة الأجل ناتجة من تبعات أزمة كورونا وستنتهي، ثم خروجه مرة أخرى والتأكيد بعد أشهر أن الأزمة ستستمر ويتعين تحمل تبعات فترة صعبة في السيطرة علي هذا التضخم”.

ويوضح أن “المواطن الأميركي يعيش حالة استياء الآن من واقع يشهد معدلات فائدة مرتفعة أكثر من المعتاد.. وبشكل عام المواطن يرى أن قيمة الدولار في حسابه تنخفض بينما هو غير واثق في المستقبل، وهو ما سينعكس بطبيعة الحال على رؤيته للحكومة الحالية”.

ويتوقع المستشار السابق بوزارة الخارجية الأميركية أن تصب الترجيحات لصالح ترامب على الصعيد الاقتصادي تحديداً، مؤكداً أن مشاكل ترامب تتعلق بأمور اجتماعية ليست أمنية أو اقتصادية.

بحسب بيانات وزارة التجارة الأميركية، فإن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي السنوي، والذي يستثني مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، قد ظل دون تغيير عند 2.8 بالمئة خلال مارس الماضي، بعكس التوقعات أن يتراجع إلى 2.6 بالمئة.  كما ظل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الشهري في مارس دون تغيير عند 0.3 بالمئة، بما يتماشى مع التوقعات.

وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي السنوي في الولايات المتحدة خلال مارس بأكبر من المتوقع إلى 2.7 بالمئة، من 2.5 بالمئة في فبراير.

سياسات بايدن

على الجانب الآخر، يعتقد الباحث في مؤسسة أميركا الجديدة، باراك بارفي، بأن الرئيس الحالي جو بايدن “ليس مسؤولاً عن المشاكل الاقتصادية الحالية، قائلاً: “رغم المشكلات التي تشهدها المؤشرات الاقتصادية في عهد بايدن، إلا أنه ليس مسؤولاً بعكس ما يراه الشعب الأميركي”.

يأتي ذلك في إشارة إلى تأثير العوامل الضاغطة على الاقتصادات المختلفة، بما في ذلك الاضطرابات الجيوسياسية وتصاعد الإشكالات المرتبطة بها.

لكنه في الوقت نفسه يشير في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” إلى أن ثمة انقساماً على صعيد اختيار أحد المرشحين المحتملين في السباق الانتخابي المقرر في نوفمبر المقبل، ما بين بايدن وترامب”.

وفي الوقت الذي يعد فيه الاقتصاد حجر الزاوية لحسم ذلك التباين، يضيف بارفي: “سوق المال الأميركية سجلت أداءً متميزاً خلال فترة ولاية ترامب”، لافتاً في الوقت نفسه إلى الأزمة التي واجهتها إدارة بايدن والمرتبطة بمعدلات التضخم المرتفعة والتي يقول إنها “بدأت منذ عهد ترامب”، أي أنها ليست ناتجة عن سياسات بايدن.

وتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأميركية خلال الربع الأول من العام الجاري بأكبر من التوقعات، وذلك في قراءة أولية، ليسجل أبطأ وتيرة نمو في نحو عامين، مع تزايد العجز التجاري بسبب قفزة في الواردات لتلبية إنفاق استهلاكي لا يزال قويا.

ولكن تسارع التضخم عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لن يخفض أسعار الفائدة قبل سبتمبر.

وأظهرت بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي التابع لوزارة التجارة أن نمو الاقتصاد الأكبر في العالم قد بلغ 1.6 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2024، مقابل توقعات بأن يتباطأ إلى 2.5 بالمئة. وكان الاقتصاد الأميركي قد سجل نموا بالربع الأخير من العام الماضي بنسبة 3.4 بالمئة.