أبوظبي في 15 سبتمبر /وام/ أكدت دراسة حديثة لصندوق النقد العربي أن الأسواق المالية في دولة الإمارات تعتبر الأكثر ترابطاً في المنطقة. وتطرقت دراسة الصندوق، الصادرة اليوم بعنوان "الترابط المالي في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، إلى تطور الروابط المالية داخل منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقدمت الدراسة إطاراً تحليلياً لصانعي السياسات يُسهم في مواصلة الجهود الرامية لتعزيز التكامل المالي بين اقتصادات دول منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأوضحت الدراسة أن دول منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية تشترك في المصالح والأولويات الاقتصادية، وهو ما حفزها على تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981 من أجل تحقيق التعاون والتكامل في المجالات الاقتصادية والمالية، مشيرة إلى انه منذ ذلك الحين، وقعت الدول الأعضاء الست على اتفاقيات متعددة داخل المنطقة لتعزيز التكامل الاقتصادي بينها، بالإضافة إلى اعتماد لوائح وتشريعات مشتركة في المجالات الاقتصادية. ودعت الدراسة دول المنطقة إلى العمل على مواءمة أهدافها وتكثيف جهودها التعاونية على مسارات متعددة، مثل تنسيق ممارسات السوق، ووضع ترتيبات متعددة الأطراف لتشجيع تداول الأسهم بين دول المنطقة، وت
أكد صندوق النقد العربي أن الإمارات تتصدر الأسواق المالية ترابطاً على مستوى المنطقة.
وتطرقت دراسة صندوق النقد العربي إلى تطور الروابط المالية داخل منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتأثير الفترات المتقلبة على الترابط بين الأسواق المالية من 2003 إلى 2023، كما قدمت الدراسة إطاراً تحليلياً لصانعي السياسات يسهم في مواصلة الجهود الرامية لتعزيز التكامل المالي بين اقتصادات دول منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتشترك دول مجلس التعاون في المصالح والأولويات الاقتصادية، وهو ما حفزها على تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981 من أجل تحقيق التعاون والتكامل في المجالات الاقتصادية والمالية، ومنذ ذلك الحين، وقعت الدول الأعضاء الست على اتفاقيات متعددة داخل المنطقة لتعزيز التكامل الاقتصادي بينها، بالإضافة إلى اعتماد لوائح وتشريعات مشتركة في المجالات الاقتصادية.
وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات لصناع السياسات، حيث تشير النتائج إلى أن تحقيق مستوى أعلى من الترابط المالي داخل منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لا يزال يمثل تحدياً.
لذلك، من الأهمية بمكان أن تعمل دول المنطقة على مواءمة أهدافها وتكثيف جهودها التعاونية على جبهات متعددة، ويمكن أن تساعد تدابير مختلفة، مثل تنسيق ممارسات السوق، ووضع ترتيبات متعددة الأطراف لتشجيع تداول الأسهم بين دول المنطقة، وتطوير إطار إقليمي للمقاصة والتسوية فيما يتعلق بالأسهم والأوراق المالية في تحقيق هذا الهدف، بما يساعد على تحفيز تدفقات رأس المال وتعزيز التكامل الإقليمي للأسواق المالية.
