افتتح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، فعاليات مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي «سيملس الشرق الأوسط 2021» الذي يشارك فيه أكثر من 350 عارضاً دولياً، وأكثر من 300 متحدث من ممثلي المؤسسات المتخصصة والمسؤولين الحكوميين في المنطقة العربية يتقدمهم أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، ونخبة من المتحدثين من الخبراء الدوليين.
ويقام الحدث في مركز التجارة العالمي في دبي، ويستمر يومين، ويلقي الضوء على أحدث التقنيات والتحديات في عالم الثورة الرقمية في العديد من المحاور الرئيسة ومنها التكنولوجيا المالية، والمدفوعات الرقمية، والتجارة الإلكترونية، وتجارة التجزئة.
وشهد المؤتمر الافتتاحي الإعلان عن الجائزة العربية للاقتصاد الرقمي التي يتضمن نطاقها 6 موضوعات هي: المدفوعات الرقمية، التكنولوجيا المالية، العملات الرقمية، التجارة الإلكترونية، الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا البلوك تشين.
كما شهد إطلاق مبادرة تأسيس مركز بيانات متقدمة على المستوى العربي تهدف إلى تمكين البلدان العربية من امتلاك بنية تحتية رقمية ومساعدة الدول العربية النامية في تقليص النفقات الرأسمالية والتشغيلية وتوفير حلول بديلة لتحسين استهلاك الطاقة، وكذلك تهدف إلى بناء سلسلة من مراكز البيانات المتصلة بأنظمة مركزية يمكن من خلالها مشاركة أفضل الممارسات والتطبيقات في تقديم خدمات الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الحكومية.
تسارع وتيرة الاقتصاد الرقمي
معدل نمو الاقتصاد الرقمي أسرع بمرتين ونصف من الناتج الإجمالي العالمي خلال الـ15 سنة الماضية، كما يمكن للاقتصاد الرقمي أن ينمو ليشكل ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول 2025 في ظل وتيرة التحول الحالية نحو الرقمنة ليصل إلى 23 مليار دولار.
ويمكن مضاعفة الاقتصاد الرقمي في الدول العربية والاقتصادات النامية من خلال السياسات الصحيحة والإدارة والحكمة والنوايا الصادقة.
وتستدعي هذه التوقعات معالجة الفجوات الرقمية بين الدول عن طريق الاستفادة من رأس المال الفكري الجماعي والاستغلال الأمثل للموارد والبناء على ما تم إنجازه إلى الآن.
وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر، أهمية هذا الحدث الذي يتناول مواضيع ذات أهمية في سبيل تحقيق المستهدفات التنموية في المنطقة العربية.
وقال «تبلغ مساهمة الاقتصاد الرقمي ما نسبته 22% من إجمالي الناتج المحلي بينما تنخفض هذه النسبة في الوطن العربي إلى 5% فقط، وبالتالي فإن سد هذه الفجوة واللحاق بالدول المتقدمة يحتم علينا وضع سياسات محكمة وعملية للنهوض بالاقتصاد الرقمي، حيث يتيح الاستثمار فيه تحقيق معدلات نمو عالية ومستدامة من شأنها استيعاب الأعداد الكبيرة من الشباب الباحثين عن العمل في العديد من الدول العربية».
وأشار إلى مسألة رسم السياسات والاستراتيجيات، مشيداً بالمبادرة التي تلقتها جامعة الدول العربية من دولة الإمارات بشأن وضع الرؤية العربية للاقتصاد العربي، والتي وافق المجلس الاقتصادي للجامعة العربية في دورة انعقاده الأخيرة على رفعها ضمن الملفات الاقتصادية إلى القادة العرب للنظر في اعتمادها خلال القمة العربية المقبلة.
وبدوره قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق في جمهورية مصر، والأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، عمرو عزت سلامة، «إن دولة الإمارات وبفضل جهودها الحثيثة استطاعت أن تحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية في مجال التحول نحو الاقتصاد الرقمي وفي الاستفادة من إمكانات الثورة الرقمية».
وأشار إلى وجود فجوة في المنطقة العربية من ناحية دور الاقتصاد الرقمي، حيث لا يزال يمثل أقل من 5% من الناتج الإجمالي فيما تصل مساهمة الاقتصاد الرقمي عالمياً إلى نحو 22% في الناتج العالمي.
