أفادت وزارة المالية بأن المراجعة الأخيرة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في شأن الأنظمة الضريبية التفضيلية، اعترفت رسمياً بنظام ضريبة الشركات في المناطق الحرة بدولة الإمارات ضمن فئة «غير ضار» التي تعد الأفضل ضمن 8 فئات توزع عليها 322 نظاماً ضريبياً في جميع أنحاء العالم.
ويؤكد تصنيف النظام الضريبي في الإمارات ضمن الفئة الأعلى التي تضم 134 نظاماً في أنحاء العالم، قوة التشريعات الضريبية للدولة وانسجامها مع المعايير الدولية، وجاء منح هذا التصنيف بعد المراجعة الشاملة التي أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في إطار مشروع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (BEPS).
وبحسب النتائج، تم تقييم النظام الضريبي للشركات بالمنطقة الحرة في الإمارات والتأكد من توافقه مع المبادرة العالمية لمكافحة التهرب الضريبي والممارسات الضريبية الضارة، وتم إعلان نتائج المراجعة ضمن نتائج منتدى مكافحة الممارسات الضريبية الضارة الذي انعقد في أكتوبر من سنة 2023.
وعلى صعيد آخر، أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اختتام مراقبة متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية لدولة الإمارات بعد تطبيق النظام الضريبي على الشركات من 1 يونيو من سنة 2023. ووفقاً للمنظمة، فإن الإطار القانوني المحلي لدولة الإمارات، بصيغته المعدلة، يلبي جميع الجوانب المعيارية، ثم تم منحه صفة «غير ضار».
شفافية
وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: يمثل تصنيف «غير ضار» من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية شهادة على التزام الإمارات أعلى معايير الشفافية والضرائب غير الضارة وتنفيذ أفضل الممارسات في السياسة الضريبية، كما يشكل التصنيف الجديد محطة بارزة في رحلة دولة الإمارات نحو ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار، لكونه يعزز قدرتنا التنافسية في الساحة العالمية، ويؤكد ثقة المجتمع الدولي بنظامنا الضريبي للشركات واعتماد المستثمرين عليه.
وأضاف معاليه: إن التزامنا المعايير الضريبية الدولية إلى جانب اعتراف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يعزز التزامنا تهيئة بيئة اقتصادية ديناميكية مستدامة، كما تحرص وزارة المالية على التزامها مواصلة تحسين الإطار الضريبي في الدولة، بما يضمن دعمه لرؤية الدولة في التنويع الاقتصادي والتنمية.
تنمية
يذكر أن دولة الإمارات باشرت تطبيق نظام ضريبة الشركات في سنة 2023 وهذه خطوة استراتيجية نحو تسريع مسيرة التنمية والتحول في الدولة، تماشياً مع أهدافها الاستراتيجية بعيدة المدى في شأن تنويع اقتصادها.
وتم تصميم ضريبة الشركات لتعزيز مكانة الدولة مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار، وتسريع تطورها وتحولها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، وتأكيد التزامها تلبية المعايير الدولية للشفافية الضريبية ومكافحة الممارسات الضريبية الضارة. وبحسب وزارة المالية، تُفرض ضريبة الشركات على كل خاضع للضريبة بنسبة 0 % على دخله الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز 375,000 درهم، (نحو 100 ألف دولار)، و9 % للدخل الخاضع للضريبة الذي يزيد على 375 ألف درهم.
وتعد المناطق الحرة ركناً أساسياً في النمو الاقتصادي لدولة الإمارات، إذ تستقطب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إضافة إلى توفير بيئة داعمة للأعمال، ويقدم نظام ضريبة الشركات في المنطقة الحرة معدل ضريبة على الشركات بنسبة 0 % للشركات المؤهلة، ما يبرز الدور المهم للمناطق الحرة في استراتيجيات التنويع الاقتصادي بدولة الإمارات والالتزام بالتوافق مع المعايير الضريبية الدولية.
المصدر