وبحسب التقرير الصادر عن مصرف الإمارات المركزي، فقد نمت وتيرة الودائع المصرفية الجديدة في البنوك بالدولة، خلال 12 شهراً، بنسبة 12.2% أو بمقدار260.1 مليار درهم، مقارنة مع يوليو 2022.
وارتفعت ودائع المقيمين بنسبة 0.9% أو بمقدار 19 مليار درهم خلال يوليو الماضي، أو ما يعادل 612.90 مليون درهم يومياً، لتصل إلى 2.19 تريليون درهم، ولترتفع خلال 7 أشهر بنسبة 9% أو بمقدار 180.3 مليار درهم. وعلى أساس سنوي، ارتفعت بنسبة 16.7% أو بمقدار 57.1 مليار درهم.
وبالنسبة إلى ودائع الحكومة، فقد ارتفعت بنسبة 2.7% أو بمقدار 11. 6 مليار درهم خلال يوليو الماضي، لتصل إلى 437.3 مليار درهم. بينما ارتفعت خلال 7 أشهر، بنسبة 10.2% أو بمقدار 40.5 مليار درهم، مقارنة مع 431.2 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2022. وعلى أساس سنوي، قفزت بنسبة 20.8% أو بمقدار 75.20 مليار درهم.
وبالنسبة إلى ودائع القطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة)، فقد ارتفعت بنسبة 1.2% أو بمقدار 2.60 خلال يوليو 2023، لتصل إلى 216.6 مليار درهم. بينما تراجعت في 7 أشهر، بنسبة 0.1% أو بمقدار 300 مليون درهم، مقارنة مع 216.9 مليار درهم في ديسمبر 2022. كما تراجعت على أساس سنوي، بنسبة 2% أو بمقدار 4.50 مليار درهم، مقارنة مع 221.1 مليار درهم في يوليو 2022.
ودائع القطاع الخاص
وبالنسبة إلى ودائع القطاع الخاص، فقد ارتفعت بنسبة 0.9% أو بمقدار 12.80 مليار درهم، لتصل إلى 1.481 تريليون درهم. وخلال 7 أشهر، ارتفعت بنسبة 10.7% أو بمقدار 144.90 مليار درهم. وعلى أساس سنوي، قفزت 18.9% أو بمقدار 237.70 مليار درهم، مقارنة مع 1.256 تريليون درهم في يوليو 2022.
وبالنسبة إلى ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية، فقد تراجعت بنسبة 16.1% أو بمقدار 8 مليار درهم، لتصل إلى 41.7 مليار درهم، كما تراجعت خلال 7 أشهر بنسبة 10.3% أو بمقدار 4.80 مليار درهم. بينما ارتفعت على أساس سنوي، بنسبة 13.6% أو بمقدار 5 مليار درهم، مقارنة مع 36.7 مليار درهم بنهاية يوليو 2022.
أما ودائع غير المقيمين، فقد تراجعت بنسبة 3.8% أو بمقدار 8.10 مليار درهم، لتصل الى 203 مليار درهم في يوليو 2023، مقارنة مع 211.1 مليار درهم في يونيو 2023. وخلال 7 أشهر، تراجعت بنسبة 4.5% أو بمقدار 9.50 مليار درهم. وعلى أساس سنوي، تراجعت بنسبة 20.8% أو بمقدار 53.3 مليار درهم، مقارنة مع 256.3 مليار درهم بنهاية يوليو 2022.