حققت مؤشرات التنمية الاقتصادية في الشارقة نمواً ملحوظاً في عام 2021 وفق بيانات دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، حيث وصل إجمالي رخص الأعمال الصادرة والمجددة في الشارقة خلال العام الماضي إلى 61130 رخصة بنسبة نمو بلغت 8% عن عام 2020 وشملت إصدار 6831 رخصة جديدة و54299 رخصة مجددة.
وأكد سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن إصدار هذه البيانات يعد أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تعتمد عليها الدائرة لدراسة الوضع الاقتصادي في الإمارة، مؤكداً أن الهدف الإستراتيجي للدائرة هو تحقيق خطة تطويرية شاملة تعزز التنمية الاقتصادية بالشارقة من خلال تطوير الخدمات لتتناسب مع أعلى معايير الجودة العالمية من حيث سرعة الإنجاز والوصول للمتعاملين في القطاع الاقتصادي والمستثمرين في الإمارة والسعي لإنجاز المعاملات بسهولة ويسر.
وأوضح أن إمارة الشارقة نجحت في الخروج من عام 2021 بأداء اقتصادي متوازن ومستدام من خلال تقديم الإمارة للعديد من المحفزات والتي ساهمت في تعزيز استمرارية التنمية في مختلف المجالات والتخفيف من حدة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها العالم خلال الفترة الماضية ما عزز من متانة القطاعات الاقتصادية والصناعية فيما تستمر بالعمل على عدد من القطاعات والمحاور التنموية وليس فقط الأنشطة الاقتصادية من خلال التطوير المستمر لبيئة الأعمال عبر عمليات التوفيق بين الأعمال واستخدام تقنيات المستثمر الذكي والاعتماد على بطاقات الشركاء المتميزين واستخدام التقنيات الرقمية وتطبيق المسرعات الحكومية ومواصلة تبني نظم الجودة لإدارة استمرارية الأعمال والذي يضمن جودة أداء الخدمات الرقمية في بيئة الأعمال والتطور في مجالات رأس المال البشري في بناء القدرات الابتكارية والاستثمار على القدرات المواطنة في الجامعات.
من جانبه أكد فهد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة أن البيانات الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أوضحت أن رخص المتاجرة الإلكترونية تصدرت الرخص الصادرة والمجددة بنسبة نمو بلغت 96 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها للعام الماضي تلتها الرخص الصناعية بمعدل نمو وصل إلى 13% وبإجمالي 2452 رخصة وفيما يتعلق بالرخص المهنية فقد بلغت معدلات النمو 10% بإجمالي 19360 رخصة في حين وصلت الرخص التجارية إلى نسبة ارتفاع تقدر بنحو 7 بالمائة بإجمالي 38228 رخصة وبلغ نمو رخص “اعتماد” الأمر الذي يعد مؤشراً إيجابياً لإقبال المستثمرين في الإمارة ونمو الاقتصاد في مختلف قطاعاته ما يؤكد ثبات الوضع الاقتصادي واستدامته في إمارة الشارقة بفضل المحفزات التي أطلقها المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.
