حذرت روسيا الاتحاد الأوروبي من فرض رسوم على الحبوب أو استخدام الأصول الروسية المجمدة، غداة توافق زعماء التكتل الأوروبي على المضي قُدما في العمل على خطة لاستغلال ما يصل إلى ثلاثة مليارات يورو (3.24 مليار دولار) سنوياً لتزويد أوكرانيا بالأسلحة.
قال الكرملين أمس الجمعة إن الإدارات القانونية في البنوك الغربية تتفهم «العواقب الكارثية» التي ستحدث إذا مضى الاتحاد الأوروبي قدماً في خطط لمصادرة فوائد أصول روسية مجمدة.
وذكرت مصادر بارزة بالقطاع المصرفي إن بعض البنوك الغربية تمارس ضغوطاً ضد مقترحات الاتحاد الأوروبي لإعادة توزيع فوائد قيمتها مليارات اليوروهات من أصول روسية مجمدة خشية أن يؤدي ذلك إلى منازعات قضائية مكلفة.
وتوافق زعماء الاتحاد الأوروبي أمس الأول الخميس على المضي قدماً في العمل على خطة لاستغلال ما يصل إلى ثلاثة مليارات يورو سنوياً لتزويد أوكرانيا بالأسلحة في ظل محاولتهم دعم كييف في قتالها موسكو التي ستظل مالكة للأصول المجمدة. وذكر زعماء الاتحاد الأوروبي أن تلك الأموال ربما تُستغل في غضون عدة أشهر. وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين «سمعنا بيانات من بروكسل مفادها أن عائدات أصولنا غير مملوكة لأحد».
وأضاف «ليس الأمر كذلك. إنها تخص حائزي الأصول». ووجّه بيسكوف تحذيراً مفاده أن بعض البنوك ستلاحقها روسيا قضائياً في وقت لاحق إذا اشتركت في أي عمليات نقل للأموال إلى أوكرانيا. وذكر بيسكوف «إذا تحققت هذه القرارات فسيكون لهذا عواقب شديدة الخطورة على من اتخذوها ونفذوها».
واقترحت المفوضية الأوروبية فرض رسوم جمركية «باهظة» على المنتجات الزراعية الروسية المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي والمعفاة بشكل واسع منها راهناً، لحرمان موسكو من «مصدر عائدات» لتمويل حربها على أوكرانيا. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين «لقد أعددنا اقتراحاً يهدف إلى زيادة التعريفات الجمركية على واردات الحبوب والبذور الزيتية والمنتجات ذات الصلة، الروسية منها والبيلاروسية.
هذا سيمنع الحبوب الروسية من زعزعة استقرار السوق الأوروبية لهذه المنتجات».
