قضت لجنة طعون فيدرالية، الثلاثاء، بإمكانية محاكمة دونالد ترامب بتهم التآمر لإلغاء نتائج انتخابات 2020، رافضة مزاعم الرئيس السابق بأنه “محصن من الملاحقة القضائية”.
وكتب القضاة: “نخلص إلى أن المصلحة في المساءلة الجنائية، التي يتبناها كل من الجمهور والسلطة التنفيذية، تفوق المخاطر المحتملة المتمثلة في اتخاذ إجراء رئاسي مخيف والتقاضي الكيدي”.
ويمثل هذا القرار المرة الثانية خلال عدة أشهر التي يرفض فيها القضاة حجج الحصانة التي قدمها ترامب، ويرون أنه يمكن محاكمته على أفعال ارتكبها أثناء وجوده في البيت الأبيض وفي الفترة التي سبقت 6 يناير 2021، عندما اقتحم حشد من أنصاره مبنى الكابيتول الأمريكي.
لكنه يمهد الطريق أيضا لطعون إضافية من الرئيس الجمهوري السابق يمكن أن تصل إلى المحكمة العليا الأميركية.
