أمين عام منتدى الشرق الاوسط للحوار: قانون “العدالة ضد رعاة الإرهاب” طعنة في قلب العدالة وانقلاب على القانون الدولي

أمين عام منتدى الشرق الاوسط للحوار: قانون “العدالة ضد رعاة الإرهاب” طعنة في قلب العدالة وانقلاب على القانون الدولي

قال محمود الشناوي أمين عام منتدى الشرق الاوسط للحوار أن القانون الذي تسعى الولايات المتحدة لاقراره بهدف السماح برفع قضايا ضد المملكة والمطالبة بتعويضات يعد بمثابة طعنة نافذة في قلب العدالة ، وانقلاب على أدبيات القانون الدولي الذي يحفظ للدول حصانتها .

وأضاف الشناوي أن هذا القانون سابقة خطيرة في العلاقات الدولية وخروج عن السياقات الأمريكية نفسها في التعامل مع الدول التي تعتبرها في صدارة الاصدقاء مثل السعودية ، فالمعروف أن هناك دولا تعتبرها واشنطن ارهابية أو راعية للارهاب مثل ايران وكوريا الشمالية ، وهي دول لها تاريخ طويل في تهديد السلم والامن الدوليين ، اما السعودية في دولة لها تاريخها العريق في دعم الاستقرار والتعاون في مختلف الملفات ، خاصة ملف الارهاب ، لذلك فان وضع المملكة في مرمى نيران أفراد يحركهم الطمع في الحصول على تعويضات ، لا يمكن وصفه إلا بانه عملية ابتزاز رخيصة لا تراعي مكانة المملكة ودورها في تدوير عجلة الاقتصاد الامريكي باستثمارات تزيد على 750 مليار دولار .

وشدد أمين عام منتدى الشرق الاوسط للحوار على خطورة هذا القانون على الوضع الدولي عامة وعلى العلاقات بين واشنطن والرياض بشكل خاص ، نظرا لما صدر عن الادارة الامريكية من مواقف سابقة تصب في خانة إضعاف أهم شريك اقليمي لها وهو السعودية الساعية إلى دعم الجهود الدولية لمكافحة الارهاب ، وذلك لصالح قوة اقليمية اخرى تعتبر تصدير الصراعات وتعميق الخلافات وشيوع العنف المذهبي أحد أدبياتها السياسية منذ ثمانينيات القرن الماضي .

وأشار الشناوي إلى أن الخطورة تكمن في ان استخدم الرئيس اوباما حق “الفيتو”، لا يعني تلقائياً أن القانون لن يرى النور، إذ يُمكن للكونجرس أن يتخطّى “الفيتو” الرئاسي ويُصدر القانون رغماً عن إرادة اوباما ، إذا ما أقرّه مجدداً مجلسا الشيوخ والنواب بأغلبية الثلثين هذه المرة، وهو أمر ليس مستبعداً في ظلّ هيمنة الجمهوريين على المجلسين ، ومع ذلك فان الرئيس الأمريكى مطالب بضرورة وسرعة استخدام حقه الدستورى فى نقض هذا القانون وعدم تمريره حفاظاً على العلاقات الدولية المستقرة، وحماية لمبادئ ومواثيق الأمم المتحدة، وتأكيداً على احترام سيادة الدول الوطنية كافة.

وطالب الشناوي الادارة الامريكية بأن تتحلى ببعد النظر،ومراعاة مصالح الدول ذات المكانة الكبيرة في العالمين العربي والاسلامي ، وأن لا تتكل فقط على أنّ ردّ فعل السعودية، لن يتخطى قرار سحب الاستثمارات البالغة 750 مليار دولار من أسواق الولايات المتحدة الأميركية ،حيث من حق الدول أن تتساءل من سيكون اللاحق لدولة السعودية في هذا المجال، وعلى أمريكا أن تتبصر المستقبل، وتسأل نفسها، ألآ تتوقع صدور قوانين داخلية في الدول المعنية من شأنها الحاق الضرر على الأقل بمصالحها وشركاتها ومواطنيها حول العالم؟!

وأعرب الشناوي عن القلق من أن يكون هذا القانون الذي يعتبر سابقة في تاريخ العلاقات الدولية ، مقدمة لقلاقل لن تنجو منها أمريكا إذا أصرت على المضي قدما في عملية إبتزاز مفضوحة لدولة بحجم السعودية ، لأن هذا الامر من شأنه أن يدفع بدول أخرى إلى إعادة حساباتها وإعادة تقييم علاقاتها بالولايات المتحدة ، التي باتت خططها لتدمير المنطقة مفضوحة ، خاصة في مناطق الصراعات المشتعلة التي تؤشر كل الوقائع على الارض أن واشنطن لا هم لها إلا إطالة أمد الصراعات فيها .

اترك تعليقاً