وافق المجلس الوطني الاتحادي، في جلسته العاشرة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي السابع عشر والتي عقدها أمس، على عدد من التوصيات التي طالب فيها بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 في شأن تنظيم علاقات العمل، لتتم زيادة مدة تصاريح العمل لتكون 3 سنوات بدلاً من سنتين، وعدم تحصيل رسوم إضافية لتصريح العمل من صاحب العمل الجديد عند انتقال العامل إلى منشأة أخرى، واشتراط إتمام مدة سنة في حال رغبة العامل في الانتقال لصاحب عمل آخر بعد انتهاء فترة التجربة ويلغى هذا الشرط إذا وافق صاحب العمل على انتقال العامل.
وطالبت التوصيات بعدم إلزام صاحب العمل تحمل نفقات العامل إلى جهة استقدامه، أو أي مكان آخر يكون الطرفان قد اتفقا عليه، وذلك في حال ارتكب العامل خطأ أو غيرها من حالات فصل العامل من دون إنذار أو في حالة الانقطاع عن العمل.
وكشفت مداولات الجلسة على لسان معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين أن مجمل أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص وصل في نهاية الربع الأول من العام الجاري 2023 إلى أكثر من 66 ألف مواطن، تم توظيفهم في 16 ألف شركة في القطاع الخاص، في الوقت الذي وصل فيه عدد الشركات الجديدة التي وظفت مواطنين في العام الجاري، إلى أكثر من 2000 شركة إضافية، بمعدل نمو بلغ 13%.
ولفتت المداولات إلى وصول مجمل عدد المشتركين في نظام «التأمين ضد التعطل عن العمل»، في نهاية الإثنين الفائت إلى 2 مليون مشترك، وذلك منذ بدء تطبيقه مطلع شهر يناير الماضي، مشيرة إلى أن مجمل عدد الوثائق الصادرة بأسماء المواطنين وصل إلى 38 ألفاً و363 مواطناً ومواطنة.
وكشفت المداولات عن تنفيذ وزارة الموارد البشرية والتوطين أكثر من 72 ألف زيارة تفتيشية على مستوى الدولة، وكان من ضمنها 2300 زيارة «اشتباه بالتوطين الصوري» نتج عنها رصد 430 حالة تم اتخاذ الإجراءات المقررة في حقها والتي تضمنت إعادة التحقق، فضلاً عن إحالة عدد منها إلى النيابة العامة.
