أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، أجندة دبي الاقتصادية D33، والتي تضم 100 مشروع تحولي، وبمستهدفات اقتصادية طموحة، تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل، وصولاً إلى عام 2033، وترسيخ موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «الإخوة والأخوات.. جرياً على عادتنا السنوية في الرابع من يناير، بإطلاق مشاريع وبرامج تغير واقعنا للأفضل.. اعتمدنا اليوم (أمس)، بحمد الله، أجندة دبي الاقتصادية للعشر سنوات القادمة «D33».. هدفنا مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد القادم، وأن نكون ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم».
وأكد سموه أن: «أجندة دبي الاقتصادية تضم 100 مشروع تحولي، سيتم الإعلان عن تفاصيلها.. ومستهدفات اقتصادية إجمالية تبلغ 32 تريليون درهم، خلال العشرة أعوام المقبلة.. ومضاعفة تجارتنا الخارجية، لتبلغ 25 تريليون درهم خلال العقد القادم.. وإضافة ممرات تجارية لدبي مع 400 مدينة جديدة حول العالم».
وأضاف سموه: «دبي ستكون ضمن أهم 4 مراكز مالية عالمية، وهدفنا استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة، تتجاوز 650 مليار درهم خلال 10 سنوات، وسيضيف التحول الرقمي الحالي 100 مليار درهم لاقتصاد دبي سنوياً.. لدينا اليوم أكثر من 300 ألف مستثمر في دبي.. وأدعو الجميع للانضمام لرحلتنا، لنكون إحدى أسرع المدن نمواً في العالم».
وأشار سموه إلى أن «2033 هو العام الذي تكمل فيه دبي الحديثة 200 عام.. و2033 هو العام الذي ستكون فيه دبي، بإذن الله، المركز الاقتصادي العالمي الأهم.. و2033 هو العام الذي تكتمل فيه رحلتنا الاقتصادية «D33».. نحن نعرف موقعنا الاقتصادي العالمي خلال السنوات القادمة.. والعالم يفسح الطريق لمن يعرف ماذا يريد».
ويأتي إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لأجندة دبي الاقتصادية 2033، جرياً على عادة سموه بالكشف عن مشاريع تحولية في الرابع من يناير في كل عام، تزامناً مع مناسبة تولي سموه مقاليد الحكم في إمارة دبي.
مناخ استثماري مثالي
وتشهد أجندة دبي الاقتصادية، إطلاق مشاريع تحولية ومبتكرة، تسهم في ترسيخ الرؤية الاستراتيجية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في جعل دبي المدينة الأفضل عالمياً للعيش والعمل. وتصل قيمة المستهدفات الإجمالية لأجندة دبي الاقتصادية إلى 32 تريليون درهم حتى عام 2033، مرتكزة في ذلك على مناخ استثماري مثالي، يعزز متانة اقتصاد دبي بأساليب مبتكرة، تسهم في تحقيق النمو المستدام.
وتتطلع أجندة دبي الاقتصادية D33، إلى تقديم تجربة فريدة من نوعها في العمل والتطور، قائمة على محاور رئيسة، تتجسد في العقول والأفكار الماهرة، والتكنولوجيا المتقدمة، والاقتصاد المبني على الابتكار والمعرفة.
وتسعى الأجندة إلى تعزيز التفاعل مع مكونات القطاع الاقتصادي في دبي والإمارات، ورفع مستوى التنافسية، وتطوير مسيرة التنمية المستدامة، عبر استثمار الموقع الاستراتيجي المتفرد والمتميز لدبي، وبنيتها التحتية المتطورة، لكي تظل الوجهة المفضلة لكبرى الشركات العالمية. وتعزز أجندة دبي الاقتصادية بفضل الرؤى والخطط الاستراتيجية والاستباقية التي تحملها، وجهود فرق العمل الوطنية موقع اقتصاد الإمارة، باعتباره واحداً من أكثر النماذج الاقتصادية العالمية تطوراً ومرونة، وأكثر استقراراً وحصانة في مواجهة الأزمات والتحديات المستقبلية.
دبي الأكثر أماناً
وتسعى أجندة دبي الاقتصادية D33، إلى أن تكون دبي الرابط الأسرع والأكثر أماناً والأقوى اتصالاً بالعالم، والمقر الأكثر تمكيناً للاستثمارات والشركات الوطنية والعالمية، والمدينة الرائدة عالمياً في الاقتصاد الرقمي، ومركز الاقتصاد المستدام والأكثر تنوعاً وإنتاجية، والبيئة الحاضنة والممكنة للمهارات الوطنية، معتمدة في ذلك على خطط طموحة، وفرت الإمارة كافة السبل لتحويلها إلى واقع معاش ملموس، يحفز النمو الاقتصادي، ويحقق معدلات استثمار غير مسبوقة، ويدعم الحركة التجارية والاستثمارية في دبي.
مستهدفات طموحة
وتحمل أجندة دبي الاقتصادية D33، مستهدفات طموحة تعمل على تحقيقها خلال العقد المقبل، حيث تسعى إلى رفع إجمالي حجم التجارة الخارجية من 14.2 تريليون درهم في العقد الماضي، إلى 25.6 تريليون درهم للسلع والخدمات للعقد المقبل، وترتكز دبي في تحقيق ذلك على شبكة واسعة، تمتد إلى العديد من دول العالم، وتعكس العلاقات التجارية بين الإمارة وباقي دول العالم، نجاح دبي في تطوير هذه العلاقات، إذ يمثل قطاع التجارة الخارجية رافداً أساسياً من روافد اقتصاد دبي، استناداً إلى تاريخ طويل، أكدت فيه الإمارة موقعها، بوصفها مركزاً محورياً للتجارة العالمية.
استثمار أجنبي مباشر
وتشمل مستهدفات أجندة دبي 2033، رفع مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في اقتصاد دبي، من متوسط 32 مليار درهم سنوياً في العقد الماضي، إلى متوسط 60 مليار درهم سنوياً للعقد المقبل، بإجمالي 650 مليار درهم خلال السنوات العشر المقبلة.
حيث نجحت دبي في وضع أسس متينة لعلاقتها مع المستثمر الأجنبي، نتيجة الثقة المتبادلة التي ترسخها عوامل عدة، من بنية تحتية، تعتبر من الأعلى كفاءة عالمياً، وأطر تنظيمية وتشريعية مرنة، تراعي المصالح المشتركة مع كافة المستثمرين، سواء الأفراد منهم أو المؤسسات، وبيئة داعمة للابتكار والبحث والتطوير، وجاذبة للمواهب والكفاءات المهنية المتميزة من مختلف أنحاء العالم، لتمنح تلك العوامل مجتمعة الشراكة مع المستثمرين، مزيداً من الرسوخ والقوة التي تبشر بمزيد من فرص النمو والازدهار خلال المرحلة المقبلة، لمختلف الأنشطة الاستثمارية على أرض دبي.
إنفاق حكومي
وتسعى مستهدفات أجندة دبي 2033، إلى زيادة الإنفاق الحكومي، من 512 مليار درهم في العقد الماضي، إلى 700 مليار درهم للعقد المقبل، مرتكزة في تحقيق ذلك على نجاح حكومة دبي في إرساء أساس متين لاقتصاد الإمارة، وإكسابه المرونة والقوة اللازمة لمواجهة المتغيرات كافة، عبر زيادة الاستثمارات في القطاعات المستقبلية، مع الاستمرار في تنمية ركائز القطاعات التقليدية، توازياً مع العمل على تطوير المزيد من السياسات المالية التي تساعد على زيادة القدرات التنافسية لدبي، وتأكيد مكانتها كمركز عالمي للاستثمار والأعمال.
