وحسب وكالة الأنباء العراقية، قالت الوزيرة العراقية خلال مؤتمر صحافي عقدته في بغداد: «إن عدد الزيارات للمواقع الإباحية خلال شهر يناير (كانون الثاني) من العام الماضي كان أكثر من نصف مليار مشاهدة». وبيّنت الوزيرة العراقية أن عدد الزيارات لتلك المواقع خلال شهر فبراير (شباط) من هذا العام انخفض إلى 89 مليون زيارة.
وأضافت الياسري أن العراق خرج من قائمة أعلى الدول زيارةً ومشاهدةً للمواقع الإباحية، كاشفةً عن «تقديم طلب لمجلس الوزراء لحجب تطبيق (تيك توك)».
كما شددت على ضرورة تعاون ممثلي الشعب في مجلس النواب على حجب هذه التطبيقات.
طلبات سابقة لحجب المواقع الإباحية
في 14 من شهر مارس (آذار) الجاري، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قراراً بشأن حجب المواقع وشبكات الإنترنت والتواصل الاجتماعي وتطبيقات التواصل الإلكتروني التي تتضمن «صناعة ونشر المقاطع المخلة بالأخلاق والآداب، والمحتوى الهابط الذي يخدش الحياء والتجاوز على الذات الإلهية وحرمة الكتب المقدسة والتجاوز على الأنبياء والرسل والرموز الدينية والإساءة للأديان والمذاهب وترويج ونشر الفسق والفجور والبغاء والشذوذ الجنسي والتعرض للآخرين والإساءة إليهم».
كانت الوزيرة هيام الياسري قد وجَّهت في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 لدى تسلمها منصبها الجديد آنذاك بحجب المواقع الإباحية في البلاد.
ولم تكن تلك المرة الأولى التي يتم فيها طرح مسألة حجب المواقع الإباحية في العراق، ففي عام 2015 صدر قرار من مجلس النواب يُلزم «الحكومة بإصدار التعليمات الملزمة إلى الهيئات الحكومية وغير الحكومية بتنظيم عمل شبكات الإنترنت وإلزامها حجب المواقع الإباحية، حفاظاً على المصلحة العامة».
«فضيحتان» تهزّان العراق في الأمن والتعليم العالي
كانت الأوساط العراقية قد انشغلت الأسبوع الماضي بواقعتين أثارتا الجدل على نطاق واسع، وهزّتا وزارتي الداخلية والتعليم العالي في البلاد.
ارتبطت الفضيحة الأولى بقيام عدد من ضباط وزارة الداخلية، من بينهم ضباط برتب عسكرية كبيرة، بإنشاء «صفحات وهمية» في مواقع التواصل الاجتماعي لابتزاز زملائهم بهدف الحصول على الأموال. وبالتزامن مع ذلك انتشرت صور لعميد كلية الحاسوب في جامعة البصرة يظهر فيها بـ«وضعية حميمة» مع إحدى الطالبات داخل مكتبه.
ودفعت الواقعتان آلاف المدونين إلى التفاعل معها عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة بغضب شديد، مطالبين بعقوبات شديدة ضد المتورطين.
وقال اللواء يحيى رسول، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة محمد السوداني، إن الأخير وجّه بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة وزير الداخلية وعضوية رئيس جهاز الأمن الوطني والمفتش العسكري لوزارة الدفاع.