تتجه أسعار الذهب العالمية لتسجيل أسوأ أداء سنوي منذ عام 2015، وسط اتجاه البنوك المركزية نحو تشديد السياسة النقدية وتراجع المخاوف بشأن المتحور من كورونا، ومن ثم عودة التعافي الاقتصادي.
وعلى صعيد التداولات، فمنذ نهاية العام الماضي حتى الساعة 03:30 عصراً من تعاملات اليوم الخميس بتوقيت دولة الإمارات، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير 5.8% عند 1801.95 دولار للأوقية، فيما انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 5.02% عند 1801.57 دولار للأوقية.
وهبطت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس 14.02% مسجلة 22.76 دولار للأوقية. وانخفض سعر التسليم الفوري للبلاتين بنسبة 10.8% عند 963.1 دولار للأوقية.
وهبط سعر البلاديوم الفوري بنحو 19.9% مسجلاً 1967.50 دولار للأوقية. وفي المقابل، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات بنحو 6.8% عند 96.08 نقطة.
وبدوره، أوضح المدير التنفيذي لشركة «في آي ماركتس- مصر»، أحمد معطي، أن أسباب هبوط الذهب تتضمن في تراجع التخوفات من أوميكرون المتحور الجديد بدليل عدم الاتجاه للإغلاق الكلي بكثير من دول العالم، لا سيما بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي أكدت أنها لن تلجأ لهذا الإجراء في الفترة الحالية.
وأشار إلى أن من تلك الأسباب الارتفاعات القياسية المستمرة بأسواق الأسهم، خصوصاً الأمريكية، وهو ما أثّر بالسلب على أسعار الذهب، لافتاً إلى أن الاتجاه نحو الفائدة لأكثر من مرتين هذا العام سيجعل المعدن الأصفر تحت ضغط بيعي.
وتوقع أن يظل الذهب تحت خط الهابط الذي قد يدفعه إلى مستويات دون 1700 دولار للأونصة تزامناً مع اتجاه جميع دول العالم للتعايش مع المتحور الجديد وتداعياته وعدم الإغلاق، لافتاً إلى أن المتحور الجديد إذا أصبح منتشراً أكثر من الحالة الحالية ستزيد من آثاره السلبية، ومن ثم من المرجح حينها أن نرى الذهب فوق مستوى 2000 دولار للأونصة، خصوصاً إذا رافق ذلك عدم رغبة الفيدرالي في المضي قدماً في رفع الفائدة.
من جانبه، أوضح كبير المحللين الاقتصاديين لدى «أوربكس»، عاصم منصور، أن اقتراب الذهب من تسجيل أسوأ أداء له في 6 أعوام يأتي بسبب ارتفاع قيمة الدولار وزيادة العائد على السندات تزامناً مع بدء الفيدرالي الأمريكي في سحب السيولة من خلال تقليص حجم مشتريات الأصول من 120 مليار دولار إلى 75 مليار دولار شهرياً، بالإضافة إلى التلميح لرفع الفائدة أكثر من مرة خلال 2022.
وحسب الإحصاءات الصادرة عن المجلس العالمي للذهب، سنلاحظ تخارج صناديق المؤشرات من حيازتها للذهب خلال الربع الثالث من العام الجاري، وقد كان ارتفاع حيازتها من الذهب في وقت سابق عاملاً مهماً في تحقيق الذهب مكاسب قوية.
وذكر أن مستقبل الذهب سيحدده مسار معدلات التضخم ومدى قدرة الفيدرالي الأمريكي في الحد من تسارع وتيرة ارتفاع التضخم التي تستقر حالياً قرابة أعلى مستوياتها في 40 عاماً، لافتاً إلى أننا إذا شهدنا تباطؤاً في وتيرة التضخم ورفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة أكثر من مرة في 2022 فسوف تتزايد الضغوط على الذهب خلال 2022، واستبعاد اختراقه مستوى 1900 دولار للأونصة.
وأشار الخبير الاقتصادي علي حمودي إلى أن الذهب انتقل إلى نقطة الصفر حيث تم تداوله من 1700 دولار إلى 1800 دولار لمعظم عام 2021، مشيراً إلى أنه لم يكن قادراً على الخروج من النطاق البالغ 1750 دولاراً أمريكياً إلى 1800 دولار أمريكي بسبب عدم اليقين حتى مع ظهور معدلات حقيقية سلبية لبعض الوقت.
ورجح أن يكون الذهب محظوظاً بارتفاعه بنسبة 20% مع نهاية العام المقبل مع التوقعات باتجاه كبار السن لشرائه بالأسواق المحلية بدول الشرق الأوسط، حيث إن تلك الفئة هي التي تقدر.
