نشرت سلطة دبي للخدمات المالية إشعار قرار بشأن الإجراء الذي قررت اتخاذه ضد جيل روليه، المسؤول التنفيذي السابق والمدير المرخص لشركة “لا تريسوريري ليمتد”، وهي شركة مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية.
واعترض روليه على النتائج التي توصلت إليها السلطة وقام بإحالة القرار الصادر بحقه إلى الهيئة القانونية للأسواق المالية ليتم عرض القضية من قبل كلا الطرفين أمامها. لذا فإن القرار الصادر عن سلطة دبي للخدمات المالية أصبح في حكم المؤقت، وهو يعكس اعتقاداتها حول السلوكيات المرصودة.
وقررت سلطة دبي للخدمات المالية تغريم روليه مبلغ 175000 دولار ومنعته من تولي أي منصب أو وظيفة في كيان خاضع للتنظيم في مركز دبي المالي العالمي، وتقييده من ممارسة أي نشاط يتعلق بتقديم الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي.
وستقرر الهيئة القانونية للأسواق المالية الإجراء المناسب الواجب اتخاذه من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، إن وجد، وستحيل الأمر إلى السلطة مع التوجيهات التي تراها مناسبة لإنفاذ قرارها. وقد يتم تأييد قرار السلطة أو تغييره أو نقضه نتيجة لمراجعة الهيئة.
واتخذت السلطة إجراءها ضد روليه بسبب، من وجهة نظرها، انتهاكات متعددة لتشريعاتها ومشاركته عن دراية في أفعال شركة “لا تريسوريري” المتمثلة بتقديم أموال نقدية بشكل غير قانوني لعملائها، خرقاً لقواعد سلطة دبي للخدمات المالية (خدمات نقدية غير قانونية). وقد سبق للسلطة اتخاذ إجراءات ضد شركة “لا تريسوريري” نتيجة لسوء تصرفاتها.
وجرت مزاولة الخدمة النقدية غير القانونية بين فبراير 2015 ويناير 2017، وتضمنت ما يلي:
• استخدام فواتير زائفة وتحويل أموال العملاء إلى شركات غير منظمة خارج مركز دبي المالي العالمي.
• النقل المتقطع لمبالغ نقدية من الإمارات إلى دولة أجنبية.
وحسب اعتقاد سلطة دبي للخدمات المالية، فقد كان روليه متورطا عن علم في تقديم الخدمات النقدية غير القانونية عبر منحه الموافقة بإجراء الخدمة، وفي بعض الاحيان تسهيلها من خلال استخدام حسابه المصرفي الخاص، كما وشارك بشكل مباشر في تسليم الأموال لعملاء الشركة. ووجدت السلطة أن روليه، بحكم منصبه، كان مسؤولاً في نهاية المطاف عن أنشطة الشركة. وينفي روليه جميع مزاعم السلطة فيما يتعلق بتورطه عن دراية في الخدمات النقدية غير القانونية.
وقام روليه في مقابلة طوعية مع سلطة دبي للخدمات المالية في 2019 بتقديم ما يبدو أنه معلومات خاطئة ومضللة ومخادعة حول تورطه في تقديم الخدمات النقدية غير المشروعة. كما ينفي روليه جميع مزاعم السلطة دبي للخدمات المالية المتعلقة بتقديمه معلومات خاطئة ومضللة ومخادعة لها.
,تم توضيح الأسباب التفصيلية للإجراء المتخذ من قبل سلطة دبي للخدمات المالية ضد روليه في إشعار القرار الصادر عن السلطة في 29 ديسمبر 2020 والذي يمكن الاطلاع عليه في قسم الإجراءات التنظيمية على موقع سلطة دبي للخدمات المالية. ولا تعتزم سلطة دبي للخدمات المالية الإدلاء بأي تعليق عام إلى حين اكتمال المراجعة من قبل الهيئة، إلا في حالة وجوب تصحيح أي أخطاء.
