حافظت أبوظبي على تصنيفها الائتماني القوي للأمدين القصير والطويل عند «AA/A-1+» مدعومة بأوضاعها المالية القوية داخليّاً وخارجيّاً، وفقاً لوكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني.
كما حافظت الإمارة على تقييم التحويل وقابلية التحويل بدرجة +AA، وتعكس التوقعات المستقرة توقّعات الوكالة بأن يظل الوضع المالي والخارجي للإمارة قويّاً على مدى العامين المقبلين، وسط استمرار صنع السياسات القويّة.
وأكّدت ستاندرد آندبورز أنَّ صافي الأصول الحكومية تمثّل حاجزاً لمواجهة آثار تقلبات النفط، وعدم اليقين الجيوسياسي على النمو الاقتصادي والإيرادات الحكومية والحساب الخارجي.
وأشارت إلى أنَّ أبوظبي تتخذ خطوات استباقية، مثل: ضبط الإنفاق في أوقات انخفاض أسعار النفط، والجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد والإيرادات الحكومية بعيداً عن قطاع النفط والغاز.
وقدرت «ستاندرد آند بورز»، أن يكون النمو الاقتصادي ثابتاً على نطاق واسع خلال 2023، مع نمو القطاع غير النفطي بنحو 4%، لافتةً إلى أنَّ الإمارات وأبوظبي اتخذت تدابير هيكلية لتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار الأجنبي، ما من شأنه أن يعزز مرونة سوق العمل وزيادة الاستثمار وتدفقات العمالة الأجنبية.
واستعرضت الوكالة التدابير مثل قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يسمح للمستثمرين الأجانب بملكية الشركات في مختلف القطاعات بنسبة 100%.
