أظهرت بيانات رسمية أمس الإثنين ارتفاع معدل التضخم السنوي في تركيا بأكثر من المتوقع إلى 67.07 في المئة في فبراير/شباط، مما يواصل الضغط في اتجاه مزيد من تشديد السياسة النقدية (رفع الفائدة)، وسط ارتفاعات قوية في أسعار المواد الغذائية وتكاليف الإقامة في الفنادق والتعليم.
إلا أن خبراء الاقتصاد المستقلين في مجموعة أبحاث التضخم يطعنون بصحة هذه الأرقام الرسمية رغم أنها مرتفعة، ويفيدون أن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بلغ 122% على أساس سنوي.
وعلى الرغم من الزيادات المنتظمة في الرواتب ومعاشات التقاعد، إلا أن التضخم يظل موضوعاً ساخناً في تركيا قبل أسبوع من بداية شهر رمضان الذي غالباً ما يترافق بزيادة في إنفاق العائلات.
وقبيل صدور البيانات، قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك لقناة» بلومبرغ إتش.تي» المحلية إن التضخم السنوي سيظل مرتفعاً في الأشهر المقبلة بسبب تأثيرات سنة الأساس وعدم ظهور تأثير السياسة النقدية، لكنه سينخفض خلال الاثني عشر شهراً التالية.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 3650 نقطة أساس (36.5 نقطة مئوية) منذ يونيو/حزيران، لكنه أوقف دورة التشديد قائلاً إن سعر الفائدة الحالي البالغ 45 في المئة يكفي لكبح جماح التضخم.
وتوقع استطلاع أجرته رويترز أن يرتفع معدل التضخم السنوي إلى 65.7 في المئة في فبراير/شباط وأن يسجل المعدل الشهري 3.7 في المئة. ومن المتوقع أن ينخفض المعدل السنوي إلى 42.7 في المئة بحلول نهاية عام 2024. يذكر أن العملة التركية فقدت نحو 37 في المئة من قيمتها العام الماضي وستة في المئة منذ بداية العام الحالي.
وقادت قطاعات المطاعم والفنادق ارتفاع الأسعار بعدما قفزت 94.5 في المئة، يليها ارتفاع تكاليف التعليم بزيادة 91.8 في المئة. وقفزت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية ذات الوزن الثقيل في سلة السلع التي يقيسها التضخم 71.1 في المئة.
وقال اقتصاديون إن التضخم في فبراير/شباط كان مدفوعا أيضاً بالتأثير المستمر لرفع الحد الأدنى للأجور هذا العام على قطاع الخدمات. وأبقى البنك المركزي الشهر الماضي على التضخم المستهدف بنهاية العام عند 36 في المئة وتعهد بمواصلة تشديد السياسة النقدية.
