تبنّت الدول الغربية رزمة جديدة من العقوبات ضد موسكو ردا على ” غزوها” أوكرانيا، تشمل خصوصا استبعاد عدد من البنوك الروسية من نظام “سويفت” المصرفي.
وفي بيان مشترك، قال البيت الأبيض إن مجموعة القوى العالمية “عازمة على مواصلة فرض تكاليف” على موسكو “من شأنها أن تزيد عزلة روسيا عن النظام المالي الدولي واقتصاداتنا”.
وقال البيت الأبيض في البيان المشترك الذي شمل أيضا المفوضية الأوروبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وكندا، إن من بين الخطوات الرئيسية للقيام بذلك “ضمان إزالة بنوك روسية محددة من نظام سويفت” المصرفي.
ويتيح نظام سويفت للبنوك التواصل بسرعة وأمان في ما يتعلق بالتعاملات، وبالتالي فإن استبعاد روسيا منه من شأنه أن يشل تجارتها مع معظم دول العالم.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مجددا السبت من الدول الأوروبية فصل روسيا عن نظام سويفت.
وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية التي تترأس حاليا منتدى مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، إن الخطوات العقابية الجديدة تشمل “كل البنوك الروسية التي سبق أن فرض المجتمع الدولي عقوبات عليها، وبنوكا أخرى إذا لزم الأمر”.
وأضاف “هذا يهدف إلى عزل هذه المؤسسات عن التدفقات المالية الدولية، ما سيحد في شكل كبير من عملياتها العالمية”.
وقال البيان المشترك إن الحلفاء اتفقوا أيضا على فرض إجراءات تقييدية لمنع البنك المركزي الروسي من استخدام “احتياطياته الدولية بطرق تقوض تأثير عقوباتنا”.
من جهته قال مسؤول أمريكي كبير “السبت” إن العقوبات الغربية التي تَفصل العديد من البنوك الروسية عن النظام المالي العالمي و”تشلّ” البنك المركزي الروسي تجعل موسكو “منبوذة” والروبل في “سقوط حر”.
وأضاف المسؤول “صارت روسيا دولة منبوذة اقتصاديا وماليا على الصعيد الدولي”، مؤكدا أن البنك المركزي الروسي “لن يستطيع دعم الروبل”.
وتابع أن الرئيس الروسي فلاديمير “بوتين وحده من يقرر حجم الأكلاف الإضافية” التي ستتحملها بلاده، موضحا أنه تم تشكيل فريق عمل “سيلاحق” الأوليغارشيين الروس و”يخوتهم وطائراتهم وسياراتهم الفارهة ومنازلهم الفخمة”.
ويعتزم الغربيون أيضا تعزيز التنسيق بينهم ضد المعلومات المضللة وغيرها من أشكال “الحرب الهجينة”، وفق ما جاء في البيان المشترك الصادر السبت.
وقلّل الكرملين حتى الآن من تأثير العقوبات التي فرضتها دول غربية، بما في ذلك تلك التي تستهدف بوتين شخصيا، واعتبرها علامة عجز.
وبحسب الاتحاد الأوروبي، تشمل العقوبات حاليا نحو 70 بالمئة من القطاع المصرفي الروسي.
كما قرر الحلفاء الغربيون تقييد وصول البنك المركزي الروسي إلى الأسواق من أجل زيادة صعوبة محاولاته لدعم سعر صرف الروبل المتراجع منذ بدء غزو أوكرانيا.
وتحدثت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين عن رغبة لـ”شل” أصول البنك المركزي الروسي.
وأكدت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وكندا وإيطاليا والمفوضية الأوروبية “استعدادها لاتخاذ مزيد من الإجراءات إذا لم توقف روسيا هجومها ضد أوكرانيا وبالتالي ضد السلام في أوروبا”، وفق المتحدث باسم الحكومة الألمانية.
