تسعى دولة الإمارات لزيادة استثماراتها في تكنولوجيا الطاقة المتجددة عبر تطوير مبادرات ومشاريع استراتيجية بهدف خفض الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة بالتزامن مع استضافة الدولة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ «كوب 28».
وتستهدف الدولة في الوقت الراهن التوسع في استخدام قدراتها وخبراتها في مجال الاستدامة والابتكار التكنولوجي، لقيادة التوجه العالمي الرامي إلى مواجهة التغير المناخي من خلال التكنولوجيا.
وأكد مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية»، ومقره أبوظبي، أن جهود الدولة في استخدام التكنولوجيا لمكافحة التغير المناخي ستعود بالنفع على الاقتصاد الإماراتي بصورة مباشرة، سواء من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أو دعم القطاع الصناعي بما يدعم استراتيجيتها.
وتصب هذه الجهود في تحقيق استراتيجية الدولة الصناعية، التي تستهدف زيادة حجم القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 81.69 مليار دولار بحلول 2031.
خطوات ممنهجة
وأوضح المركز أن دولة الإمارات اتخذت عدداً من التدابير الرئيسة التي تعزز دور التكنولوجيا في مكافحة التغير المناخي، منها:
1 تبني تقنيات لزيادة الإنتاج الزراعي في الظروف المناخية الصعبة باستخدام التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة استهلاك المياه والطاقة في القطاع الزراعي.
2 ضخ استثمارات كبيرة في تقنيات خفض الانبعاثات عبر تعزيز قدرتها التنافسية العالمية من خلال زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة والبديلة في مزيج الطاقة في الدولة، حيث أعلنت الدولة عن نيتها استثمار 163 مليار دولار في الطاقة النظيفة والمتجددة والتقنيات الرئيسة، بينما تخصص شركة «أدنوك» 15 مليار دولار للاستثمار في حلول منخفضة الكربون ومصادر الطاقة البديلة وتقنيات خفض الانبعاثات.
3 إطلاق عدد من المبادرات والاستراتيجيات لتعزيز استخدام التكنولوجيا، منها المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، التي تم الإعلان عنها في عام 2021، وتنظيم «ملتقى تكنولوجيا المناخ» لاستكشاف الابتكارات الحديثة والفرص الاستثمارية الداعمة لجهود العالم لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وقد جاءت تلك المبادرة ضمن استعداد دولة الإمارات لاستضافة «كوب 28».
4 إنشاء صناعات قوية لإعادة التدوير وإدارة النفايات، وذلك بتطوير مشاريع تحويل النفايات إلى طاقة.
5 التطوير المتواصل لتقنيات معالجة المياه والصرف الصحي بغرض تحسين كفاءة المياه عبر خفض الاستهلاك وإعادة الاستخدام.
6 استخدام التكنولوجيا في تعزيز جودة الهواء، وتعمل وزارة التجارة والبيئة والعديد من السلطات البيئية على تطوير وتنفيذ سياسات لتنظيم الانبعاثات الصناعية، عبر تشغيل برنامج مراقبة المنصة الوطنية لجودة الهواء والتطبيق الذكي لمؤشر جودة الهواء.
7 دعم المشاريع البيئية المرتبطة بالتكنولوجيا، مثل: تطبيق المعايير الخضراء في تشييد المباني وإدارتها، للوصول إلى أفضل الممارسات.
8 استغلال تكنولوجيا الفضاء لدعم مكافحة التغير المناخي لاتخاذ القرارات الاستراتيجية في مجالات كالاستدامة والأمن الغذائي والتخطيط الحضري للمساعدة في تحقيق رؤية الإمارات بأن تصبح مركزاً رائداً للابتكار في تكنولوجيا المناخ.
عوامل محركة
وقال المركز: يرجع الاهتمام الواسع من قبل دولة الإمارات بتسريع توظيف التكنولوجيا في مكافحة التغير المناخي إلى عدد من الدوافع، هي: المساهمة في تحقيق الحياد الكربوني والتنمية المستدامة، وتأكيد ارتباط الدولة بالتوجه العالمي نحو خفض الانبعاثات، وتعزيز المكانة الدولية في مجال التكنولوجيا الرقمية، وخلق فرص اقتصادية جديدة.
