أسهم الزخم الذي يشهده اقتصاد دولة الإمارات، وزيادة الطلب على التمويل في تشجيع البنوك العاملة بالدولة على ضخ تمويلات بقيمة 23.2 مليار درهم خلال يونيو الماضي، في أعلى قيمة شهرية لإجمالي التمويلات للقطاعات الاقتصادية المتنوعة خلال آخر ستة أعوام، فيما واصلت أصول البنوك زيادتها المستمرة وتصدرها عربياً وخليجياً، مسجلة 4.31 تريليونات درهم بنهاية النصف الأول من العام الجاري.
وأظهرت بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أمس، أن إجمالي الودائع المصرفية ارتفع خلال شهر الرصد (يونيو 2024) بقيمة 14.3 مليار درهم.
ووفقاً للبيانات، ارتفع إجمالي أصول البنوك العاملة في الدولة بنهاية النصف الأول من العام الجاري، إلى 4.31 تريليونات درهم، مقارنة مع 4.287 تريليونات درهم نهاية مايو الماضي، بزيادة شهرية قيمتها 23 مليار درهم تعادل نمواً نسبته 0.5%.
وارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 1.1% من تريليونين و77.7 مليار درهم في نهاية مايو إلى تريليونين و100.9 مليار درهم بنهاية يونيو 2024.
وعزا «المركزي» نمو إجمالي الائتمان إلى زيادة الائتمان المحلي بنسبة 0.8%، وارتفاع الائتمان الأجنبي بنسبة 2.9%، في حين يعود توسع الائتمان المحلي إلى الزيادات في الائتمان المقدم للقطاع العام (الجهات المرتبطة بالحكومة) بنسبة 1.4%، وزيادة الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 1%.
وارتفع إجمالي الودائع المصرفية نهاية يونيو بنسبة 0.5% إلى تريليونين و692.5 مليار درهم، مقارنة مع تريليونين و678.2 مليار درهم نهاية مايو السابق، مدفوعاً بارتفاع ودائع غير المقيمين بنسبة 8.4%، ومتجاوزة الانخفاض في ودائع المقيمين بنسبة 0.1%.
وسجلت الأصول الأجنبية التي يمتلكها المصرف المركزي بنهاية النصف الأول من العام الجاري، أعلى مستوى لها في تاريخ القطاع المصرفي، حيث بلغت 770.6 مليار درهم.
وتشمل تلك الأصول، أرصدة مصرفية وودائع لدى البنوك بالخارج بقيمة 533.8 مليار درهم وأوراقاً مالية أجنبية بقيمة 179.7 مليار درهم، وأصولاً أجنبية أخرى بقيمة 57 مليار درهم.
وقال الخبير المصرفي، أحمد يوسف، إن الاقتصاد الإماراتي يحظى بثقة كبيرة من قبل المستثمرين ترفع الطلب على التمويل، ويقابل ذلك توافر السيولة بمستويات قياسية في البنوك بدعم من زيادة الودائع المصرفية، نتيجة ارتفاع العائد عليها إلى جانب استقرار العملة الوطنية (الدرهم)، نتيجة الربط مع الدولار وفق السياسة النقدية المعتمدة.
