![](https://kl-alarab.com/wp-content/uploads/2021/11/1417176.jpg)
يستعيد التمويل العقاري نشاطه، لتتجاوز أعداد المعاملات وأحجام التمويل الإجمالية المستويات التي كانت سائدة في عام 2019 أي ما قبل جائحة كورونا.
ووفق مصرفيين، عدلت البنوك من أهدافها التمويلية خلال الفترة الراهنة بالنسبة لقطاع العقارات السكنية لتتناسب مع تحسن الطلب المحلي والخارجي على العقارات داخل الدولة.
وتوفر بنوك في السوق المحلي قروضاً عقارية تبدأ من حدود 1.5% إلى 2% فوق مستوى الفائدة بين البنوك «الإيبور» بالنسبة لمعاملات المقيمين والمواطنين، ومن مستويات تزيد على ذلك بحدود 100 نقطة أساس على الأقل بالنسبة لقروض غير المقيمين.
ووفق رصد «الرؤية»، تقدم بنوك قروضاً «لغير المقيمين»، من الراغبين في امتلاك عقار في السوق المحلي بنسب تصل إلى 50% في العموم من قيمة العقار، وبشروط تختلف بعض الشيء مقارنة بالقروض المخصصة للمقيمين والمواطنين.
وأفاد مدير إدارة الخدمات الخاصة في بنك محلي وفائي التميمي، بأن التمويل العقاري يشهد نشاطاً ملحوظاً خلال الفترة الراهنة، مشيراً إلى أن النمو في طلبات التمويل يأتي من قبل الوافدين أو المواطنين على حد سواء.
وأشار إلى أن نسب التمويل تصل إلى 80% للمواطن و70% للوافد، فيما تدور الفوائد حول مستوى 2% كفائدة ثابتة، وفي العموم تكون بحدود 1.5% فوق مستوى الإيبور.
وعن القروض العقارية لغير المقيمين في الدولة، أشار إلى أنها تعامل بشكل مختلف بعض الشيء، فالبنوك لا تمول بنفس النسب من قيم العقار، ففي حال مول البنك إلى حدود 50% على سبيل المثال يكون في وضع آمن كون العقار مهما انخفضت قيمته فلن يفقد نصف سعره.
ومن جهته، أفاد الخبير والمصرفي أحمد عرفات، بأن مستويات الطلب والمعاملات القائمة في قطاع التمويل العقاري شهدت تحسناً كبيراً في الفترة الأخيرة، لا سيما خلال الربع الثالث من العام الجاري، وبنسب فاقت مستوياتها في 2019، لافتاً إلى أن نسبة النمو في معاملات القروض تخطت مستوى المعاملات التي كانت خلال الفترة نفسها من 2019.
وأوضح أن الزيادة في قيمة التمويل تتخطى مستويات النمو في المعاملات، الأمر الذي يرتبط بطبيعة العقارات التي باتت مطلوبة وبارتفاع أسعار العقارات في العموم خلال هذه الفترة.
وأشار إلى أن الفوائد انخفضت بشكل كبير مقارنة بالمستويات التي كانت سائدة في السنتين الماضيتين، لافتاً إلى وجود عروض تبدأ من 1.5% فوق مستوى الإيبور أو أقل من ذلك.
أما بالنسبة لقروض غير المقيمين العقارية فتزيد فوائدها على مثيلاتها للمقيمين، إذ تراوح في العموم بين 2 و3%.
وأشار الخبير المصرفي حسن الريس، إلى حدوث طفرة كبيرة في الوقت الراهن في البيوع العقارية وفي التمويل، الأمر الذي يرتبط بعودة النشاط إلى الاقتصاد، وبالتسهيلات والحوافز الداعمة في السوق كالإقامات الذهبية وغيرها.
وأشار إلى أن العقار يعتبر من الأصول الآمنة التي يتجه إليها المستثمرون في أوقات التضخم، لافتاً إلى أن التضخم كان سالباً خلال الفترة الماضية، لكن الآن يشهد ارتفاعات واضحة.