تجاهلت المحافظ الاستثمارية تراجع أسهم الإمارات بقيادة القطاع المصرفي خلال شهر مارس/ آذار، وضخت 1.14 مليار درهم كمحصلة شرائية في شهر مارس، توزعت بواقع 1.018 مليار درهم محصلة شراء في سوق أبوظبي، و121.7 مليون درهم محصلة شراء في سوق دبي.
في المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار 1.14 مليار درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 1.018 مليار درهم محصلة بيع في أبوظبي، و121.7 مليون درهم محصلة بيع في دبي.
وضغطت أسهم القطاع المصرفي على مؤشرات أسواق الإمارات في شهر مارس/ آذار المنصرم، أسوة بالأسواق العالمية التي تأثرت بحادثة انهيار «بنك سيليكون فالي»، ما تسبب في ارتباك المستثمرين.
وهبط مؤشر سوق أبوظبي على أساس شهري بنسبة 4.2% إلى مستوى 9430.25 نقطة، بينما انخفض مؤشر سوق دبي المالي 0.9% عند مستوى 3406.72 نقطة، مع هبوط جماعي لأسهم البنوك الكبرى.
وحصدت الأسهم سيولة شهرية بقيمة 46.35 مليار درهم، منها 39.59 مليار درهم في سوق أبوظبي، و6.76 مليار درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 7.6 مليار سهم، توزعت بواقع 2.74 مليار سهم في دبي، و4.87 مليار سهم في أبوظبي، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 302142 صفقة.
الجنسيات
وفيما يتعلق بالتداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي خلال شهر مارس، اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 1.87 مليار درهم محصلة شراء، منها 341.8 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و1.53 مليار درهم محصلة شراء المواطنين.
وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 1.87 مليار درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 257.65 مليون درهم محصلة بيع العرب، و1.62 مليار درهم محصلة بيع الأجانب.
وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 319.4 مليون درهم محصلة شراء، منها 203.17 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و116.26 مليون درهم محصلة شراء الأجانب.
وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 319.4 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 9.48 مليون درهم محصلة بيع العرب، و309.9 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.