واصل القطاع الخاص الإماراتي نموه القوي خلال 3 سنوات منذ 2020 إلى 2023. فخلال هذه الفترة أضاف القطاع الخاص إلى ودائعه في البنوك الإماراتية أكثر من نصف تريليون درهم، حيث نمت هذه الودائع بنسبة 48.09% أو بمقدار 529 مليار درهم، إلى 1.62 تريليون درهم بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، مقارنة مع 1.1 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2020، بحسب إحصاءات مصرف الإمارات المركزي. ونمت ودائع القطاع الخاص في البنوك المحلية خلال 3 سنوات بنسبة 52.84%، أو بمقدار 485.4 مليار درهم، إلى 1.40 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2023، مقارنة مع 918.6 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2020. بينما ارتفعت في البنوك الأجنبية بنسبة 23.91% أو بمقدار 43.4 مليار درهم، لتصل إلى 224.9 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023، مقارنة مع 181.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2020.
وارتفعت ودائع القطاع الخاص في بنوك دبي خلال 3 سنوات بنسبة 45.81%، أو بمقدار 271.9 مليار درهم، إلى 865.4 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023، مقارنة مع 593.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2020. بينما ارتفعت ودائع القطاع الخاص في بنوك أبوظبي بنسبة 54.87%، أو بمقدار 219.7 مليار درهم لتصل إلى 620.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023، مقارنة مع 593.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2020.
وبالنسبة إلى القروض، نمت القروض الممنوحة للقطاع الخاص من قبل البنوك خلال 3 سنوات بنسبة 11.91% أو بمقدار 132 مليار درهم، لتصل إلى 1.240 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2023، مقارنة مع 1.108 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2020. وارتفعت القروض الممنوحة من قبل البنوك المحلية للقطاع الخاص بنسبة 14.84% أو بمقدار 146.3 مليار درهم، لتصل إلى 1.132 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023، مقارنة مع 985.7 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2020. بينما تراجعت القروض الممنوحة من قبل البنوك الأجنبية للقطاع الخاص خلال 3 سنوات بنسبة 11.83% أو بمقدار 14.5 مليار درهم، لتصل إلى 108.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023، مقارنة مع 122.6 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2020.
وبحسب بيانات «المركزي»، ارتفعت القروض الممنوحة من قبل بنوك أبوظبي للقطاع الخاص خلال 3 سنوات بنسبة 16.49%، أو بمقدار 78.1 مليار درهم، إلى 551.6 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023، مقارنة مع 473.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2020. بينما ارتفعت القروض الممنوحة من قبل بنوك دبي للقطاع الخاص بنسبة 8.86% أو بمقدار 44.8 مليار درهم لتصل إلى 550.7 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023، مقارنة مع 505.9 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2020.
