نجح القطاع العقاري في إمارة الشارقة في كسب ثقة المستثمرين في القطاع العقاري على امتداد السنوات الماضية، بفضل توجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ومتابعة سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وقد تمكنت الشارقة من تعزيز مكانتها؛ بيئةً حاضنة للاستثمار العقاري الذي يعد من أهم الركائز التي دعمت وصول الإمارة إلى أسمى مراحل الرقي والازدهار؛ حيث شهدت القاعدة القانونية المنظمة للقطاع العقاري، تطورات ملحوظة على تشريعاتها المواكبة لاحتياجات الأسواق، منها قوانين التملك الحر، وقانون حق الانتفاع، لتسهم في تشجيع واستقطاب استثمارات الشركات العالمية، ودعم مكانة الإمارة الاقتصادية.
سعت شركات التطوير العقاري إلى جذب المستثمرين من كافة أنحاء العالم من خلال عروض مميزة، تتضمن توفير تسهيلات متنوعة في الأسعار والمزايا، والمرونة في طرق السداد وآلياته.
وأكد رؤساء دوائر ومسؤولو شركات عقارية وخبراء، على هامش مشاركتهم في معرض الشارقة للاستثمار العقاري «إيكرس»، أهمية القوانين والتشريعات المتخصصة بتنظيم السوق العقاري، لجذب الاستثمارات الآمنة، ما ينعكس على النمو الاقتصادي بشكل عام، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، مشيرين إلى أن الشارقة نجحت في ضمان حقوق المتعاملين في السوق العقاري، ومواكبة جميع المستجدات الطارئة على هذا القطاع، والتدخل لمعالجة أية نقاط ضعف من خلال حلول قانونية سليمة.
