A Woman swipes a credit card of a customer. Independent shops in the likes of Bur Dubai, are now charging the customer for using their credit cards as the high bank charges increase, November 1,2007. Photo By Nic Gibson
بدأت بنوك مصدرة لبطاقات ائتمان تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية بمنع الدفع ببطاقاتها سواء الائتمان أو الخصم المباشر، في محال بيع «الشيشة» والسجائر الإلكترونية، وذلك للمرة الأولى، في وقت أكد فيه متسوقون من حملة هذا النوع من البطاقات لـ«الإمارات اليوم»، أن جميع المحال لم تعد تقبل الدفع ببطاقات هذه البنوك، وأن أي محاولة لاستخدامها في منفذ البيع، يتم رفضها «decline».
وقال الخبير المصرفي، أمجد نصر: إن «البنوك الإسلامية لديها نظام يتعلق بالمحال أو النافذة التي تقدم أو تبيع السلعة ضمن كود مخصص من شركتي (فيزا)، و(ماستركارد)، وفق ترميز محدد يظهر ماهية النشاط الذي تمارسه هذه المحال، وبالتالي يتم تصنيفها بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية».
وأضاف: «هذا التصنيف والترميز يتم التعامل به محلياً، وفي الأسواق الخارجية على مستوى دول العالم، بحيث لا يتم قبول الدفع ببطاقات البنوك الإسلامية، سواء الخصم المباشر أو الائتمان في محال بيع المشروبات الكحولية، أو التبغ، أو في أي أماكن لا تتوافق مع شروط وأحكام البطاقة».
وأوضح أن أنظمة البطاقات في البنوك الإسلامية «مبرمجة»، بحيث ترفض حركات الشراء من هذه المحال، وهذا موجود في الشروط والأحكام المتعلقة بالبطاقات الإسلامية بأنواعها كافة.
وتابع نصر: «تتم في أحيان بعض المعاملات عبر هذه البطاقات، لكن حين يحدث تفتيش وتدقيق من الهيئات الشرعية أو من المصرف المركزي، وتتم مراجعة حركات الشراء التي تمت باستخدام البطاقات، يكتشف وجود تسهيل الشراء من مناطق وأماكن غير متوافقة مع أحكام إصدار البطاقة، ويتم إلزامها بوقف هذه المعاملات وعدم التساهل في تطبيق النظام المعمول به».
وقال: «يتوقع أن تطبق البنوك الإسلامية جميعها هذا التوجه داخل الدولة، وإن كانت هناك آراء من هيئات شرعية في دول أخرى تقول إن البطاقة هي (مال خاص) للمتعامل، وبالتالي يجوز له التصرف فيه وتحمل تبعاته، لكن في الإمارات لدينا اتفاق بين الهيئات الشرعية على عدم جواز استخدام البطاقات الصادرة عن بنوك إسلامية في شراء منتجات تخالف أحكام الشريعة».
