توقّعت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الإئتماني «إس آند بي غلوبال» أن تبقى بنوك الإمارات بعيدة عن التداعيات الاقتصادية السلبية الناجمة عن الأزمة الأوكرانية، بحيث لا تُخلّف هذه التداعيات على بنوك الدولة سوى تأثير محدود أو طفيف، وذلك بسبب الإمكانيات الهائلة المُتاحة لدى حكومة الإمارات، وأيضاً رغبة الحكومة وجاهزيتها القوية لتزويد القطاع المصرفي بالدعم عند الحاجة.
وأصدرت «إس آند بي غلوبال» تقريراً ترصُد فيه التداعيات الاقتصادية للأزمة، وتأثيرها المُتوقّع على بنوك دول الشرق الأوسط وأفريقيا. وتوقّع التقرير أن تكون البنوك التركية والتونسية، الأكثر تضرراً بين بنوك دول المنطقة. في المُقابل، توقّع أن تكون البنوك في الإمارات والسعودية، وجنوب أفريقيا هي الأقل تأثراً بالتداعيات.
وأفرد التقرير مساحة للحديث عن القطاع المصرفي بالإمارات، والتأثير المتوقّع لتداعيات الأزمة الأوكرانية عليه. واستهل التقرير بالحديث عن الاقتصاد الكلي في الإمارات، فذكر أن ارتفاع أسعار النفط سيرفع مستويات الثقة في اقتصاد الدولة، كما ستُسرّع الإيرادات النفطية المُرتفعة إيقاع النمو الاقتصادي بالدولة. وتوقّع التقرير أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات هذا العام بنسبة 3.8% في 2022.
وتطرّق التقرير إلى مستويات النمو في الإقراض لدى القطاع المصرفي بالإمارات، فتوقّع أن يؤدي النمو الاقتصادي المُتسارع بالدولة بدوره إلى تسريع إيقاع النمو في الإقراض. وأفاد التقرير بأن مستويات انكشاف البنوك الإماراتية المشمولة بتصنيفات «إس آند بي جلوبال» على البنوك الروسية أو الأوكرانية أدنى ما يُمكن. وعليه، لا يرى التقرير أي تأثيرات مُباشرة كبيرة للأزمة الأوكرانية على جودة الأصول المملوكة للبنوك الإماراتية المُصنّفة.
وفيما يتعلق بمستويات الربحية المُتوقّعة لدى بنوك الإمارات، توقّع التقرير أن ترتفع مدعومة بارتفاع أسعار الفائدة. وتوقّع التقرير أن يرتفع صافي الدخل لدى بنوك الإمارات بنسبة 15%، فيما سيرتفع العائد على الأصول المملوكة لدى هذه البنوك بنسبة 1.4% لكل 100 نقطة أساس زيادة في أسعار الفائدة السارية لدى بنوك الإمارات.
