قفزت القيمة الإجمالية للمشاريع التي تمت ترسيتها في الإمارات بنحو 2.7 ضعف على أساس سنوي خلال العام 2023 لتصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بقيمة 79.5 مليار دولار (291.76 مليار درهم) مقابل 29.7 مليار دولار في العام 2022.
واحتفظ سوق المشاريع في الإمارات بمكانته باعتباره ثاني أكبر أسواق المشاريع على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2023، إذ نجحت في زيادة حصتها من إجمالي قيمة مشاريع دول مجلس التعاون الخليجي التي تمت ترسيتها من 27.1% في العام 2022 إلى 37.9% في العام 2023.
وسجلت القيمة المطلقة للعقود التي قامت الإمارات بترسيتها نمواً قدره 49.8 مليار دولار (182.7 مليار درهم) من العام 2022 إلى العام 2023، والتي تعد الأكبر على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام. وشهدت الإمارات نمواً في مجالات متنوعة من العقود التي تمت ترسيتها خلال العام، ما عزز نمو اقتصادها بالإضافة إلى دفعها نحو التنويع الاقتصادي. وأكدت الإمارات نجاحها في التركيز على التنمية وألقت الضوء على سجلها الحافل في مجال تنويع اقتصادها المعتمد على النفط من خلال ترسية عدد كبير من المشاريع في القطاع غير النفطي.
البناء والتشييد
أما على صعيد القطاعات المختلفة فقد استحوذ قطاع البناء والتشييد مرة أخرى على أكبر حصة من المشاريع الجديدة في الإمارات، إذ بلغت حصته 44% من إجمالي المشاريع الإماراتية في العام 2023 والتي وصلت قيمتها إلى 35 مليار دولار (128.45 مليار درهم) مقابل 19.1 مليار دولار في العام 2022، ومتجاوزة بذلك مستوى 30 مليار دولار للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في العام 2008. وتم خلال العام ترسية مشاريع بناء بقيمة تزيد على 17.5 مليار دولار (64.2 مليار درهم) عبر فئات الأصول العقارية المختلفة مثل القطاعات الفرعية السكنية والتجارية والضيافة والتجزئة.
واحتل قطاع الغاز المركز الثاني كأكبر القطاعات من حيث إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال العام بعد أن بلغت قيمتها 19.6 مليار دولار (71.9 مليار درهم) في العام 2023، بينما تراجع قطاع المياه إلى المركز الثالث بفارق كبير بقيمة 5.6 مليار دولار (20.5 مليار درهم) في العقود التي تمت ترسيتها خلال العام. وتضمنت أبرز العقود التي قامت الامارات بترسيتها ضمن قطاع الغاز خلال العام مشروعاً بقيمة 1.3 مليار دولار (4.7 مليار درهم) لعقدين رئيسيين لشبكة خطوط أنابيب مبيعات الغاز عبر الإمارات.
كما قامت الامارات أو عدد من الشركات الإماراتية متعددة الجنسيات خلال العام بترسية العديد من المشاريع الكبرى واللافتة للنظر، مثل ترسية عقد مشروع بقيمة 5.1 مليار دولار (18.7 مليار درهم) لتوفير سعة فضائية على الأقمار الصناعية والخدمات المدارة على مدى 17 عاماً لحكومة الإمارات، وفازت بالعقد شركة الياه للاتصالات الفضائية (الياه سات). ومنذ تأسيسها، تقدم الياه سات خدمات لحكومة دولة الإمارات، وبموجب هذا العقد من المتوقع أن تقدم الشركة خدمات التشغيل والصيانة وإدارة التكنولوجيا.
