شهدت سوق الدين السعودية أعلى تداولات يومية منذ نشأتها، مسجلة قفزة في أعداد الصفقات المنفذة بلغت أكثر من 890%، وذلك بعد إدراج أول صكوك للأفراد قادمة من القطاع المصرفي.
وذكرت صحيفة الاقتصادية السعودية أن القفزة جاءت في اليوم الأول من التداولات- 6 ديسمبر، مشيرة إلى أن وجود صكوك أحد المصارف السعودية أسهم في بث موجة من النشاط في تداولات السوق. يأتي ذلك بعد أن ارتفعت أعداد الصفقات من 54 صفقة إلى 536 صفقة.
وبلغت حصة تداولات الأفراد والمستثمرين المؤسسين على صكوك المصرف نحو 5ر97 % من إجمالي الصفقات اليومية لسوق الدين، التي تم تنفيذها في اليوم الأول بـ523 صفقة، فيما بلغ إجمالي التداولات ليوم واحد فقط، ما يصل إلى 64ر9 ملايين ريال(الدولار يساوي 76ر3 ريالات).
وقالت الصحيفة إن وجود المستثمرين الأفراد بكثافة في ديسمبر يعد أول مشاركة “فعلية” في سوق تداولات أدوات الدين، حيث إن أفضل طريقة لجذب سيولة الأفراد تكمن في الطريقة التي يتم فيها تسويق اكتتابات الصكوك عبر المنهجية المستخدمة نفسها في اكتتابات الأسهم، عبر توفير عدة بنوك لتسلم طلبات الاكتتاب، مع تنوع القنوات ووجود تسويق مكثف للحدث.
يذكر أن وجود الأفراد في سوق الدين لم يكن بالشكل الذي كان متوقعا، خلال الأربعة أعوام الماضية، حيث كانت أعدادهم قليلة خلال مرحلة تخفيض قيمة الصك الواحد من مليون ريال إلى ألف ريال “قرار تخفيض القيمة الذي صدر في 2019”.
وأشارت إلى أن سوق الدين حققت ثالث أكبر زيادة إجمالية شهرية لهذا العام، وذلك بعد أن شهد شهر نوفمبر الماضي استمرار المستثمرين في بيع بعض أدوات الدين دون قيمتها الاسمية، حيث إن اتفاقيات البيع مع المشترين تمت بين نطاق 829 ريالا إلى 989 ريالا للصك الواحد.
وأسهمت جاذبية العوائد في زيادة لافتة في أعداد الصفقات الخاصة على الصكوك الحكومية خلال الشهر الماضي.
وأظهر رصد لوحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، أن تداولات سوق الدين انخفضت 56 % على أساس شهري، وذلك بعد وصول إجمالي الصفقات المنفذة إلى 07ر2 مليار ريال خلال نوفمبر فقط، وأسهم احتياج بعض المستثمرين للسيولة العاجلة في توفير فرص استثمارية نادرة للمشترين وبعوائد أعلى، مقارنة بالاكتتاب الأولي.
واستمرت سوق الدين السعودية بنهاية نوفمبر في تسجيل انخفاضات ملحوظة لأحجام التداولات اليومية، وذلك بعد بلوغ المعدل المتوسط لإجمالي التداولات اليومية 99 مليون ريال.
وهذا يعادل نسبة انخفاض في أحجام التداولات اليومية بنحو 63%، مقارنة بإجمالي متوسط التداولات عن كامل 2021، الذي بلغ 246 مليون ريال، وذلك بعد استثناء الإجازات الأسبوعية والعطل الرسمية.
يذكر أن بورصة الدين السعودية قد بلغت ذروتها من حيث إجمالي التداولات السنوية في 2020 حين وصلت إلى 75 مليار دولار. وأنهت السوق 2021 بتداولات على السندات والصكوك المدرجة بقيمة إجمالية بلغت 57ر60 مليار ريال.
المصدر
