أتاحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية البيانات التفصيلية لشقق الطرح الأول، ضمن المرحلة الثانية من المشروع القومي، لتوفير 400 ألف وحدة سكنية بمختلف المحافظات والمدن الجديدة، على منصة مصر العقارية”، في إطار خطة الدولة للتوسع في توفير سكن ملائم لمختلف شرائح المواطنين.
وحدات المشروع القومي للإسكان
ويضم الطرح الأول نحو 25 ألف وحدة سكنية موزعة على مجموعة من المشروعات المتنوعة، من بينها مشروعات «ظلال»، و«ديارنا»، و«سكن مصر»، و«جنة»، إلى جانب وحدات الإسكان الحر والإسكان المتنوع، بما يراعي اختلاف احتياجات المواطنين من حيث المساحات والأسعار ومستويات التشطيب، ويتيح بدائل متعددة تلائم مختلف القدرات الشرائية.
وجاء إعلان تفاصيل الطرح عقب انتهاء فترة مراجعة بيانات الحجز، حيث حرصت الوزارة خلال هذه المرحلة على تدقيق البيانات المُسجلة من جانب المتقدمين، وإتاحة الفرصة أمامهم لتصحيح أي ملاحظات أو أخطاء محتملة، تمهيدًا للانتقال إلى مرحلة اختيار الوحدات السكنية وفق القواعد المنظمة للطرح.
موعد اختيار وحدات شقق المشروع القومي للإسكان
وحددت وزارة الإسكان موعد اختيار الوحدات السكنية عبر منصة “مصر العقارية” خلال الفترة من الأحد 18 يناير 2026 وحتى الإثنين 19 يناير 2026، حيث يمكن للمتقدمين الدخول على المنصة الرسمية واختيار الوحدة المناسبة لهم، وفقًا للأولويات المحددة وتوافر الوحدات في كل مشروع.
كما تتيح المنصة خلال فترة اختيار الوحدات إمكانية تحديث بعض البيانات الأساسية للمتقدمين، وعلى رأسها رقم الحساب البنكي الدولي (IBAN)، وصورة بطاقة الرقم القومي، لضمان استكمال الإجراءات بسلاسة، والحفاظ على حقوق المتقدمين، وتجنب أي معوقات إدارية قد تؤثر على استكمال التعاقدات.
وفي إطار التيسير على المواطنين، أكدت وزارة الإسكان توفير دعم فني متواصل للرد على الاستفسارات وتقديم المساعدة الفنية اللازمة خلال مراحل الدخول على المنصة واختيار الوحدات، وذلك من خلال الخط الساخن 17620، بما يضمن تجربة استخدام ميسرة وسريعة لكافة المتقدمين.
منظومة الحجز الإلكتروني
وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود وزارة الإسكان لتعزيز الشفافية وتبسيط منظومة الحجز الإلكتروني، وضمان حماية البيانات الشخصية للمتقدمين، إلى جانب الالتزام الكامل بالمواعيد والقواعد المنظمة للطرح، بما يعكس التوجه الحكومي نحو التحول الرقمي وتقديم الخدمات للمواطنين بصورة أكثر كفاءة.
ويعد هذا الطرح من أبرز التحركات الحكومية في ملف الإسكان خلال الفترة الحالية، إذ يجسد توجه الدولة نحو توفير وحدات سكنية متنوعة تلائم مختلف الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية، من خلال منصة رقمية موحدة تقلل من الزحام، وتختصر الإجراءات التقليدية، وتسهم في تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.
عن المؤلف
