عاودت مصر العمل بما يعرف بالدولار الجمركي مرة أخرى، وحددت أسعارا للعملات الأجنبية مقابل الجنيه، كسعر صرف يتم التعامل به مع عمليات استيراد السلع من الخارج.
وتضمنت الأسعار الجديدة أن الدولار الجمركي محدد بسعر 16 جنيها مصريا في عمليات الاستيراد.
وكانت مصر قد توقفت منذ عدة سنوات في عهد وزير المالية الحالي محمد معيط عن تحديد أسعار جمركية للدولار وباقي العملات وتركت الأمر مرتبطا بسعر الصرف في البنوك.
وعممت مصلحة الجمارك المصرية، ظهر الثلاثاء، منشور أسعار حمل رقم 55 لسنة 2022 بأسعار صرف العملات الأجنبية بمختلف موانئ مصر.
وقالت المصلحة إن منشور الأسعار محدد بقرار من وزير المالية صدر الاثنين ويتم العمل به في الفترة من يوم 22 مارس 2022 حتى 21 أبريل 2022.
وصدر القرار وفقا لأحكام المادة 52 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بالقرار الوزاري 430 لسنة 2021.
وقامت الإدارة العامة للمعلومات بالإدارة المركزية للسياسات والإجراءات بإدراج الأسعار الواردة بالمنشور على شبكة الحاسبات الآلية بمصلحة الجمارك لتنفيذه والعمل به.
وحسب مصدر مسؤول في مصلحة الجمارك المصرية قال لموقع “سكاي نيوز عربية” إن الهدف من معاودة العمل بتحديد أسعار جمركية للعملات الأجنبية ضبط أسعار السلع المستوردة وعدم تركها عرضة للتضخم الشديد في الأسعار، بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض والذي نتج عنه ارتفاع كبير في سعر الدولار أمام الجنيه.
وشدد المصدر على أن عمليات الاستيراد محكومة حاليا بمجموعة من الإجراءات الحكومية تجعلها موجهة في المقام الأول إلى السلع الضرورية والأساسية التي تحتاجها البلاد.
وكانت مصر في السابق تصدر منشورا يحدد سعر الدولار الجمركي شهريا قبل التوقف عن ذلك الفترة الماضية.
