ناقش مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري في اجتماعه الثاني للعام 2021، الذي عقد اليوم الثلاثاء، برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة، تأسيس حاضنة الابتكار للاقتصاد الدائري في الإمارات، والتعاون وتبادل الخبرات مع مركز “انتيسا سان باولو” للابتكار في الجمهورية الإيطالية لتعزيز منظومة تطبيق الاقتصاد الدائري وتسريع وتيرتها.
كما اختار المجلس معالي عبدالله بن طوق وزير الاقتصاد لتولي رئاسة لجنة الخبراء المشتركة على مستوى الدولة والمعينة بآلية التطبيق التفصيلية لسياسة الإمارات للاقتصاد الدائري.
وفي كلمته الافتتاحية للاجتماع قال معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي: ” إن اعتماد وتطبيق منظومات وبرامج الاقتصاد الدائري باتت عنصراً رئيسا لضمان التحول نحو الاقتصاد الأخضر القائم على تحقيق النمو الاقتصاد بموازاة حماية البيئة وضمان استدامة مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي، وتعزيز قدرات الدول للعمل من أجل المناخ.”
وأضاف: ” دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة اعتمدت التحول نحو الاقتصاد الأخضر كأولوية لتوجهاتها المستقبلية، ودعمت هذا التحول باعتماد العديد من السياسات والبرامج من أهمها تطبيق آليات الاقتصاد الدائري حيث تم إطلاق سياسة الاقتصاد الدائري في دولة الإمارات مطلع العام الجاري، كما اعتمدت تشكيل مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري للإشراف على وضع وتنفيذ آلية دمج معايير الاقتصاد الدائري في كافة القطاعات وضمان تنفيذها.”
وقال معاليه: ” نسعد في الاجتماع الثاني باعتماد المجلس لمجموعة من الخطوات الهامة الداعمة لتحقيق أهدافه، وتشمل مناقشة تأسيس حاضنة متخصصة لدعم قدرات الابتكار لدى الشركات الناشئة ورواد الاعمال في هذا النوع من الاقتصاد كخطوة أولى نحو ضمان توسيع نطاق تطبيقه بالاعتماد على أحدث التقنيات العالمية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات الدولي عبر الشراكة مع مركز ” انتيسا سان باولو” الإيطالي للابتكار، بالإضافة إلى اختيار معالي عبدالله بن طوق رئيسا للجنة الخبراء التي ستتولى تحديد آليات تطبيق سياسة الاقتصاد الدائري وتقيس تقدمها.”
وتهدف حاضنة الابتكار للاقتصاد الدائري إلى تعزيز وتسريع نمو الشركات الناشئة و تطوير قدرات رواد الأعمال المتخصصين في المجالات والتقنيات الداعمة لتطبيق الاقتصاد الدائري على مستوى الدولة، وستضم الحاضنة مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين تشمل المؤسسات الأكاديمية ومراكز الأبحاث والدراسات، وكافة مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص المعنية بالاقتصاد الدائري، وشبكات ومراكز الابتكار والابداع، وستتاح العضوية في الحاضنة إلى الشركات الناشئة في مجالات الهندسة والتكنولوجيا.
وستعمل الحاضنة على إيجاد منظومة تعزز من قدرات الابتكار التكنولوجي وريادة الاعمال بما يخدم تعزيز وتسريع وتيرة تطبيق الاقتصاد الدائري عمليات الابتكار وتطويرها وتنفيذها داعمة ومحفزة للابتكار التكنولوجيا
ومن جهته قال معالي عبد الله بن طوق المري ، وزير الاقتصاد: ” إن إشراك القطاع الخاص في المساهمة لتحقيق مستهدفات وتوجهات الدولة يمثل أولوية استراتيجية نحرص بشكل دائم على تعزيزها”، مشيراً إلى أن القطاع الخاص ساهم خلال العقد الماضي في إطلاق مبادرات واعتماد برامج تعزز تطبيق معايير وآليات الاقتصاد الدائري، وبدورنا كجهات حكومية نعمل على دعم وتعزيز هذا الدور وتوسيع نطاقه لنضمن تبني القطاع الخاص في الدولة بالكامل لآليات الإنتاج والاستهلاك المستدامين.”
وأشار معاليه إلى أن تسريعنا لوتيرة تطبيق الاقتصاد الدائري على مستوى الدولة ستساهم بشكل فعال في إيجاد مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة، وتعزيز تنافسية دولة الإمارات عالمياً، ودعم جهودها لحماية البيئة والعمل من أجل المناخ.
وسيتولى معالي بن طوق رئاسة لجنة الخبراء والمنوط بها تطوير آلية تنفيذ سياسة الاقتصاد الدائري على مستوى الدولة، واقتراح المبادرات، وآلية قياس التقدم والتغلب على التحديات الفنية التي تواجه التنفيذ، ومواءمة الجهود الوطنية مع متطلبات سياسة الإمارات للاقتصاد الدائري وآلية تنفيذها، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتحفيز عمليات الدراسة والبحث العلمي المتعلق بالاقتصاد الدائري، بالإضافة إلى إعداد تقارير مرحلية يتم عرضها على المجلس على أساس ربع سنوي.
ومن جهته قدم دكتور عبدالله غازي المهري، مدير إدارة الشراكات والاستثمار في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عرض تقديمي حول “مشروع 300 مليار” الذي اطلقته الوزارة ويهدف إلى تطوير وتحفيز القطاع الصناعي في دولة الإمارات، ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، ويركز المشروع على تبني التكنولوجيا الحديثة ونظم التصنيع المستدامة.
وقدم سيف غباش مدير إدارة شؤون النقل البري في وزارة الطاقة والبنية التحتية عرضاً تقديمياً حول استراتيجية التنقل الذكي، والتي تضمن عبر ركائزها إيجاد منظومة مواصلات وتنقل صديقة للبيئة تساهم في خفض انبعاثات غازات الدفيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقدم محمد الجوي مدير إدارة البيئة في شركة الإمارات للألمنيوم عرضاً تقديمياً حول أفضل الممارسات البيئة والتي تطبق معايير وآليات الاقتصاد الدائري في الشركة، وسياستها واستراتيجيتها المستقبلية بهذا الخصوص، موضحاً أن الشركة تمكنت عبر تبني ممارسات الاستهلاك والإنتاج المستدامين إلى الوصول إلى نسبة 100% إعادة تدوير لمخلفات عمليات تصنيع الألمنيوم، كما تعمل حالياً بالشراكة مع قطاع صناعة الاسمنت على زيادة معدلات الاعتماد على الوقود البديل.
وشمل جدول أعمال الاجتماع، عرض لمستجدات تنفيذ مبادرة تسريع الاقتصاد الدائري ” Scale 360” عالمياً، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وحجم التأثير والانتشار الذي تحققه عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي يساهم بشكل قوي في رفع الوعي المجتمعي العالمي بأهمية تنبي ممارسات استهلاك وإنتاج مستدامين، وتطبيق معايير الاقتصادي الدائري، قدمته أنطونيا جاويل – رئيس الاقتصاد الدائري والابتكار – المنتدى الاقتصادي العالمي.
وتهدف “Scale360” التي تم إطلاقها في 2019 إلى توسيع نطاق استخدام وتوظيف الابتكارات التكنولوجية للثورة الصناعية الرابعة، وإيجاد منصة تجمع كافة أصحاب المصلحة من القطاعين الحكومي والخاص لتسريع وتيرة تطبيق الاقتصاد الدائري عالمياً.
كما أعرب ماريزيو مونتانيز رئيس مركز ” انتيسا سانوباولو” الإيطالي للابتكار عن سعادته بالتعاون وتبادل الخبرات في مجال تحفيز وتوسيع نطاق تطبيق معايير الاقتصاد الدائري مع دولة الإمارات، موضحاً أن الاقتصاد الدائري بات ركيزة أساسية في تعزيز جهود العمل من أجل المناخ.
إلى ذلك يضم مجلس الإمارات للاقتصادي الدائري في عضويته 17 ممثل عن جهات حكومية إماراتية (اتحادية ومحلية)، وممثلين عن القطاع الخاص ومنظمات دولية ذات علاقة بالاقتصاد الدائري.
وتمثل سياسة الإمارات الاقتصاد الدائري التي تم اعتمادها في يناير الماضي إطاراً عاماً لتحديد أفضل السبل والمعايير التي تدعم التحول نحو الاقتصاد الدائري، عبر تطبيق أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة تضمن استدامة الموارد الطبيعية والنظم البيئية، وتعزز من توجهات الدولة نحو تحقيق تعافي اخضر مستدام لمرحلة ما بعد كورونا، وتستهدف تستهدف تحقيق الإدارة المستدامة للاقتصاد والاستخدام الفعال للموارد الطبيعية والبيئية، وتعزيز الاقتصاد الدائري وأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامين التي تقلل من الإجهاد البيئي وتفي بالاحتياجات الأساسية، وتشجيع القطاع الخاص على التحول إلى أساليب وتقنيات الإنتاج الصناعي الأنظف بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى للثورة الصناعية الرابعة.
