شهدت اصناف الحديد الوراد إلى سوق الإنشاءات المحلي تراجعا جديدا مع مطلع الاسبوع الثالث من شهر يونيو بنسب تتراوح بين 2 و9.5% ليبلغ معدل التراجع السعري حوالي 14% عن السقف السعري السائد في شهر إبريل الماضي في الوقت الذي إستمر ثبات أسعار السلع الأخرى الرئيسية في عمليات الإنشاء بمقدمتها الأسمنت والرمل والخرسانة الجاهزة.
وتظهر مؤشرات مختصة لرصد أسعار مواد البناء مثل مؤشر الاتحاد العربي للحديد والصلب أن أسعار إستيراد الحديد واصلت التراجع الذي تشهده منذ بداية شهر مايو، حيث تراجع سعر حديد التسليح من 740 دولارا إلى 725 دولارا للطن، فيما إنخفض سعر حديد الخردة من 435 دولارا إلى 413 للطن الواحد، وانخفض سعر الطن من لفائف الأسلاك من 840 دولارا الى 760،وتراجع الحد الأدنى لسعر حديد البليت من 590 دولارا إلى 585 دولارا للطن، فيما عاودت ايضا مكورات الحديد االتراجع بشكل طفيف بمقدار 3 دولارات في الطن إلى 141 دولار في الطن الواحد، في الوقت ذاته اتسمت اسعار الحديد المنتج محليا بتنافسية واضحة مع المنتج المستورد ليتراوح سعره وفق المستويات السائدة وعروض التوريد لدى التجار مابين 730 و740 دولارا للطن.
وبدورها حافظت أصناف الاسمنت على هامشها السعري للعبودة ذات الـ 50 كجم لتبدأ في بعض العلامات التجارية من سعر 10 دراهم للعبوة فيما ظل السعر الأعلى 31.5 درهما، في الوقت ذاته واصلت أسعار الخرسانة الجاهزة الاستقرار ضمن هامش 200 و220 درهما، وعلى نفس المنوال إستمر الثبات النوعي لسلع البناء الأخرى مثل الرمل والبحص والطابوق و مواد التشطيبات ومنها مواد التسقيف والحجر والمواد العازلة والزجاج.
وقال المدير الإداري في شركة مقاولات محلية، المهندس ياسين شعيب أن التراجعات السعرية في اسعار مواد البناء قد أفرزت نشاطا في كم عمليات الانشاءات على صعيد المساكن، مشيرا الى أن المشاريع السكنية تمثل دفعة أمام شركات المقاولات نحو تسريع وتيرة أعمال المشاريع القائمة إلى جانب تعزيز عدد العقود والحصول على عقودا إَضافية مقابل الكم الكبير من المشاريع المخططة والمدن السكنية المجمعة التي يتبناها القطاع الإنشائي بالدولة حاليا.
وقال المختص في قطاع الإنشاءات، محمد الملاح أن هناك تباين في اسعار مواد البناء خلال شهرى مايو ويونيو عن الأسعار التي بلغت مستويات مرتفعة في شهر ابريل والتي طالت أصناف اساسية كالحديد والرمل والأسمنت، وربط بين إختلاف الاسعار والاستقرار النسبي الذي تشهده اسواق الخامات مع عودة عمليات التوريد وإنخفاض كلفة الإنتاج والتصدير وتراجع الأسعار في بلد المنشأ وزيادة كميات المعروض السوقي، حيث تشهد الأسواق حاليا صورة مغايرة عن التداعيات التي سادت الاسواق العالمية في بداية الربع الثاني ملقيا الضوء ايضا على تنافسية السوق المحلي.
