
سلّط تقرير جديد صادر عن مجلس الذهب العالمي الضوء على دور أعضائه في المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلدان والمجتمعات التي يعملون فيها. وقد ساهمت الشركات الأعضاء في مجلس الذهب العالمي بمبلغ 37.9 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للدول المضيفة في شكل ضرائب ورواتب ومدفوعات للمورّدين.
ويمثل ذلك 63% من إجمالي الإيرادات التي حصلوا عليها من مبيعات الذهب ويعادل ما يقارب 1.100 دولار من القيمة المضافة محلياً لكل أوقية من الذهب المنتَج. وقامت الشركات الأعضاء في مجلس الذهب العالمي بتوظيف 200.000 شخص بشكل مباشر، 95% منهم كانوا من مواطني البلدان المضيفة. كما أن الشركات دعمت 1.2 مليون وظيفة إضافية من خلال المورّدين المحليين. علاوة على ذلك، مقابل كل دولار أُنفق على الواردات، تم إنفاق ما يقارب 5 دولارات على التوريد من داخل البلدان المضيفة.
استند تقرير المساهمة الاجتماعية والاقتصادية لتعدين الذهب إلى البيانات المقدمة من 31 شركة عضو في مجلس الذهب العالمي. وتعاون مجلس الذهب العالمي مع الشريك البحثي، شركة ستيوارد ردكوين. وجمع التحليل بين البيانات المالية من أعضاء مجلس الذهب العالمي مع إحصاءات الاقتصاد الكلي والعمالة من مجموعات البيانات القُطرية المتاحة للجمهور.
وخلال 2020، دفعت الشركات الأعضاء في مجلس الذهب العالمي 8.7 مليارات دولار في شكل أجور موظفين ومبلغ 7.6 مليارات دولار كضرائب للحكومات في 38 دولة مضيفة. كما تم سداد مدفوعات مباشرة بقيمة 26.0 مليار دولار من خلال المشتريات داخل البلد، وقُدّرت القيمة المضافة غير المباشرة الناتجة بنحو 21.6 مليار دولار للموردين المحليين.
وخلال 2020، قامت الشركات الأعضاء في مجلس الذهب العالمي بتوظيف ما يقرب من 200.000 شخص بشكل مباشر ودعم 1.2 مليون وظيفة أخرى من خلال مورّديها المحليين. وهذه الوظائف البالغ عددها 1.4 مليون تسببت في استحداث 700.000 وظيفة أخرى في اقتصادات الدولة المضيفة. بمعنى آخر، تدعم كل وظيفة في قطاع تعدين الذهب ست وظائف أخرى، أو ما يقرب من عشر وظائف أخرى إذا تم تضمين الوظائف المستحدثة.
وأدى التركيز القوي من الشركات الأعضاء في مجلس الذهب العالمي على التوظيف المحلي في السنوات الأخيرة إلى نتائج واضحة، حيث يشكل الموظفون المحليون 95% من القوة العاملة، مما أدى إلى خفض نسبة الوافدين في القوة العاملة إلى النصف (من 10% إلى 5%) على مدار الأعوام السبعة الماضية. ويتقاضى موظفو تعدين الذهب رواتب جيدة. متوسط الأجور بين الشركات الأعضاء في مجلس الذهب العالمي يبلغ 6 أضعاف متوسط الأجور الوطنية.
وقد واصل القطاع التطور وتحسين أدائه بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، كما ينعكس في اعتماد مبادئ «تعدين الذهب المسؤول» من قبل جميع الشركات الأعضاء في مجلس الذهب العالمي والعديد من شركات تنجيم الذهب الرائدة الأخرى. وخلال 2020، ساهمت الشركات الأعضاء في مجلس الذهب العالمي بمبلغ 438 مليون دولار للمجتمعات ومجموعات السكان الأصليين.