نظمت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي بالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار، فعاليات النسخة الثالثة من جلسات الملتقى ربع السنوية، التي تهدف إلى تمكين إمارة أبوظبي من تسريع وتيرة النمو الاقتصادي من خلال تعزيز الحوار والشراكة مع القطاع الخاص، ودعم جهود الاستثمار وتطوير السياسات التي تسهم في تحسين المنظومة الشاملة للأعمال في أبوظبي.
وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «تواصل أبوظبي مسيرتها لدفع التحول نحو اقتصاد ذكي ومتنوع ومستدام، مدعومةً بمبادرات «اقتصاد الصقر».
وتؤكد نتائج تعداد أبوظبي الذي صدر مؤخراً فعالية استراتيجيتنا للنمو، حيث أشارت إلى نمو القطاعات غير النفطية بنسبة 59 % خلال 10 سنوات لتسهم بنسبة 54 % في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 46 % في العام 2011، كما ارتفع عدد العاملين من المواهب المتخصصة بنسبة 109 %، والاستثمارات الأجنبية بنسبة 300 %».
وخلال العقد الماضي، حققت القطاعات غير النفطية في أبوظبي أداءً متميزاً، إذ سجلت أنشطة التشييد والبناء نمواً بنسبة 22,6%، والأنشطة المالية والتأمين 39 %، والقطاع الصناعي 102 %. ويواصل القطاع الصناعي نموه حيث ارتفع بنسبة 21,7 % (من 83 مليار درهم إلى 101 مليار درهم في 2023) منذ إطلاق الاستراتيجية في يونيو 2022، ما أسهم في تعزيز مكانة الإمارة باعتبارها المركز الصناعي الأكثر تنافسية في المنطقة.
كذلك يمثّل القطاع الصناعي في أبوظبي 51,3 % من الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي في دولة الإمارات، الذي ارتفعت قيمته إلى 197 مليار درهم في عام 2023، مقارنة بمساهمة 46 % في 2022. واستعرض راشد لاحج المنصوري، المدير العام للإدارة العامة لجمارك أبوظبي، أحدث حلول تيسير التجارة والبنية التحتية المتطورة والدور الذي تلعبه الجمارك بدعم الشركات للاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها التجارة الخارجية غير النفطية المزدهرة.
