أبوظبي في 9 يونيو/ وام/ ارتفع حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة، على أساس سنوي بنسبة 6.1% أو ما يعادل 42.5 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي. وأظهرت الإحصاءات أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي التجارة والصناعة، وصل إلى 735.2 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، مقابل نحو 692.7 مليار درهم في مارس 2022. ووفق الإحصاءات، زاد الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي التجارة والصناعة على أساس شهري بنسبة 0.1% أو ما يعادل 500 مليون درهم مقابل 734.7 مليار درهم في فبراير الماضي. وبحسب المصرف المركزي، تشمل تسهيلات القطاع التجاري والصناعي، الإقراض للمقيمين من الأوراق التجارية المخفضة، وشركات التأمين، والشركات الصغيرة، والمتوسطة. ويعادل حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة ما نسبته 90.1% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين والبالغ 815.9 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، فيما بلغت حصة البنوك الأجنبية نحو 9.9% بما قيمته 80.7 مليار درهم. وبحسب إحصاءات المصرف المركزي، وصل الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك في إمارة أب
أظهرت بيانات التحويلات عبر نظام تحويل الأموال التابع للمصرف المركزي، أن التحويلات قد بلغت 6.8 تريليونات درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 2023.
وارتكز نشاط التحويلات على التحويلات التي تمت بين البنوك وبإجمالي بلغ حوالي 4.3 تريليونات موزعة بحوالي 778.421 مليار درهم في شهر يناير، وأكثر من 784.708 مليار درهم في فبراير، و914.958 مليار درهم في مارس، و718.1 ملياراً في أبريل، فيما قفزت في مايو إلى أكثر من 1.1 تريليون درهم.
فيما وصل إجمالي تحويلات الأفراد 2.5 تريليون درهم، حيث حقق شهر يناير تحويلات بقيمة 437.3 مليار درهم وحوالي 430 مليار درهم في فبراير ثم 550.549 مليار درهم في مارس بينما شهد أبريل 454.4 مليار درهم وحوالي 660 ملياراً في مايو.
عن المؤلف
