بلغ صافي قيمة الأصول لدى شركة الإمارات دبي الوطني «ريت» (601.8 مليون درهم) 164 مليون دولار كما في 30 سبتمبر 2021، مما يمثل انخفاضاً من 180 مليون دولار في السنة المنتهية في 31 مارس 2021، ويرجع ذلك أساساً إلى ضغوط التقييم المستمرة.
وتم تعديل قيمة المحفظة العقارية للشركة إلى (1.27 مليار درهم) 346 مليون دولار (360 مليون دولار كما في 31 مارس 2021) مما يعكس تحديات سوق العقارات التي طال أمدها وما رافقها من انخفاض دخل الإيجارات في قطاع المكاتب والذي يشكل غالبية الحيازات العقارية لشركة الإمارات دبي الوطني «ريت».
76 % الإشغال
وظل الإشغال الإجمالي عبر المحفظة ثابتاً عند 76% مقارنة بتاريخ 31 مارس 2021 مع معدلات إشغال أقل في محفظة المكاتب، لاسيما برج الثريا 1 الذي يخضع لعملية ترقية رئيسية، يقابلها جزئياً الأداء الإيجابي للتأجير من الأصول في المحفظة السكنية. ومع البدء في التعافي خلال الربع الأول من العام، والتعليم المرن وأصول البيع بالتجزئة في القطاع البديل التي أصبحت شبه مؤجرة بالكامل. وبلغ المتوسط المرجح لعقد الإيجار غير المنتهي 4.17 سنة للمحفظة.
انخفاض المصاريف
وانخفضت المصاريف التشغيلية لشركة الإمارات دبي الوطني «ريت» لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021 بنسبة 12% بسبب التركيز المستمر على إدارة التكاليف وتكاليف التمويل التي انخفضت بنسبة 9٪ خلال نفس الفترة بسبب انخفاض أسعار الفائدة في البنوك. من المتوقع أن تؤدي إعادة تمويل ديوننا إلى خفض تكاليف تمويل الشركة بشكل أكبر في المستقبل.
ووافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح مرحلية بقيمة 4.5 مليون دولار أو 0.0180 دولار أمريكي للسهم من صافي دخل الإيجارات خلال النصف الأول من العام، بزيادة طفيفة بنسبة 2% عن التوزيعات السابقة المدفوعة لفترة الستة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021. سيتم تداول الأسهم بدون أرباح في 6 ديسمبر 2021، مع التاريخ القياسي المحدد في 7 ديسمبر 2021 وتاريخ الدفع في 28 ديسمبر 2021.
الخطط المرسومة
وقال أنتوني تايلور، رئيس قسم العقارات بشركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول: «ظل معدل الإشغال لدينا مستقراً خلال النصف الأول من العام على خلفية الضغوط المستمرة على التقييمات ودخل الإيجارات. نحن نستثمر في محفظة مكاتبنا وأكملنا بنجاح عمليتي تجديد بأقل من الميزانية خلال الفترة، في حين نسير وفق الخطط المرسومة للانتهاء من الترقيات الفعالة من حيث التكلفة في برج الثريا 1 والتي ستدعم تحسن الإيجارات. كما نركز على الإدارة الفعالة للتكلفة وستكون إعادة تمويل تسهيلات الدين لدينا خطوة مهمة في خفض تكاليف التمويل وتعزيز مركزنا المالي. كما سنواصل أيضاً تقييم فرص التخلص لتحقيق القيمة للمساهمين وإدارة أهداف القرض إلى القيمة، والاستعداد لمرحلة ما بعد الجائحة».
