أسهم التحول الرقمي في دولة الإمارات منذ عقود في ظهور قطاعات اقتصادية جديدة منها تطور سوق وصناعة الروبوتات، وذلك في سياق المضي قدماً في تطوير صناعات تكنولوجية محلية كثيفة رأس المال قليلة العمالة من قبل العديد من الجهات الرسمية في الدولة، والتي باتت العديد من القطاعات الحكومية والخاصة تستعين بها في إنجاز الأعمال، لا سيما اللوجستية والصناعية.
وقال مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي: يتجاوز حجم سوق الروبوتات في الإمارات حالياً الـ 8 مليارات درهم وفق تقديرات شركات عاملة بالقطاع، فيما يتوقع أن يصل حجم السوق العالمي إلى 150 مليار دولار العام 2025، لذا باتت الدولة مركزاً إقليمياً لصناعة أو تجميع الروبوتات الشخصية مدعومة بتوجهات الدولة التقنية.
ووفقاً للتقرير الصادر عن «جراند فيو ريسيرش»، فمن المتوقع أن يصل حجم السوق العالمي لتقنيات أتمتة العمليات بالروبوت إلى 25.66 مليار دولار العام 2027، بنمو سنوي مركب يصل إلى 6.40%.
ورصدت مؤسسة «آي دي سي»، العالمية، المتخصصة في الأبحاث والدراسات في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات زيادة ملحوظة من قبل دولة الإمارات في مدى الاهتمام وتبني مشاريع باستخدام التكنولوجيات المبتكرة مثل: تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات نظراً لتطور البنية التقنية في الدولة.
ووفقاً لوزارة الاقتصاد في الإمارات: من المتوقع أن يبلغ حجم سوق تكنولوجيا الروبوتات العالمية 189.36 مليار دولار بحلول عام 2027 مع زيادة الحاجة إلى الأتمتة والسلامة في المؤسسات وتوافر روبوتات غير مكلفة وموفرة للطاقة تشكل محركاً رئيسياً للسوق.
وأكد مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي أن دولة الإمارات وفرت العوامل الداعمة لصناعة الروبوتات وأبرزها شبكات الاتصالات وتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة فضلاً عن تطوير النظام البيئي لتصنيع المكونات أو تجميعها.
وأضاف المركز إن دولة الإمارات باتت تضم العديد من الجهات الحكومية والجامعات والشركات والمختبرات الداعمة لصناعة الروبوتات كونها مركزاً مهماً وحيوياً في قطاع التكنولوجيا في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط ككل، لما تمتلكه من بنية تكنولوجية تعد الأكثر تطوراً في هذا المجال.
وأشار المركز إلى أن الإمارات أبدت اهتماماً ملحوظاً بتبني المشاريع المتطورة والقائمة على التكنولوجيا المبتكرة التي تشمل تقنيات مثل الروبوتات، حيث إن لديها أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة على أرض الواقع في كثير من الحلول والمنتجات التكنولوجية التي تخدم العديد من القطاعات في الدولة.
وقال المركز إن الإمارات تشهد تسارعاً في انتشار الروبوتات في مختلف جوانب الحياة العامة في الدولة، حيث تستخدم الجهات الحكومية والشركات استخدامها لتحسين كفاءة الخدمات وزيادة الإنتاجية.
وقال المركز: إن دولة الإمارات من الدول الرائدة عالمياً في إدراك أهمية التكنولوجيا للنمو الاقتصادي وتعزيز الناتج الإجمالي والإنتاجية والأرباح، وتضم الدولة العديد من الجامعات والبرامج والمسابقات الداعمة لانتشار الروبوتات أبرزها «جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» و«جامعة خليفة» و«تحدي محمد بن زايد العالمي الكبير للروبوتات البحرية» و«برنامج دبي للروبوتات والأتمتة» و«مسابقة الإمارات للروبوتات» التي يتم تنظيمها بالشراكة بين «مختبرات دبي للمستقبل» و«جامعة خليفة» و«جامعة روتشستر للتكنولوجيا»، والتي تأتي بهدف تبني وتطوير التكنولوجيا وتمكين المواهب الوطنية وابتكار حلول ومنتجات وخدمات جديدة.
وتستهدف دبي زيادة مساهمة قطاع الروبوتات إلى 9% من الناتج المحلي خلال 10 سنوات، وأن تصبح ضمن أفضل 10 مدن عالمية لتكنولوجيا الروبوتات والأتمتة.
وقال تقرير «10 توجهات كبرى تصمم مستقبل العالم في 2024» الصادر عن «مؤسسة دبي للمستقبل»: يرتفع معدل استخدام الروبوتات والأتمتة في العديد من الصناعات، إن لم تكن جميعها، ولن يقف ذلك عند حدود صناعة السيارات والتصنيع والخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد وقطاع الخدمات، بفضل التقدم الهائل في تصميم الهندسة الميكانيكية، وعلوم المواد، والذكاء الآلي المتقدم، وشبكات الاتصال المتقدمة، وسيتيح ذلك فرصاً لتعزيز الكفاءة والابتكار.
وأشار المركز إلى أن «جائزة الإمارات للروبوت والذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان» تهدف إلى تشجيع البحث واستخدامات الحلول المبتكرة في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات من أجل التصدي للتحديات التي تواجهها 3 قطاعات رئيسية هي: الصحة، والتعليم، والخدمات الاجتماعية، كما تهدف الجائزة إلى رفع مستوى الوعي العام بالفرص الواعدة التي توفرها هذه التطبيقات وبأهمية ترجمة الأفكار الإبداعية إلى واقع ملموس بغية تطوير الخدمات التي تقدمها حكومة دولة الإمارات.
وتأتي جهود دولة الإمارات في تطوير صناعة الروبوتات في سياق الاستعداد للمستقبل وصناعة التكنولوجيا محلياً بدلاً من استيرادها ولتعزيز كفاءة الخدمات وتطوير الأعمال في كل القطاعات، عقب تفوق الدولة الإقليمي والعالمي في مجال الخدمات الإلكترونية والذكية على مدار الساعة لقطاعات الأعمال الحكومية والخاصة والأفراد.
