وتصدرت السعودية قائمة جهات الإصدار في المنطقة بأكثر من 50% من إجمالي الإصدارات، بينما جاءت بقية الإصدارات من الإمارات والتي تركزت فيها كافة الإصدارات خلال عام 2021 على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
وشهد عام 2022 عدداً من الإصدارات الأولى البارزة، بما في ذلك سندات خضراء بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، وأول صكوك مستدامة بقيمة 750 مليون دولار من بنك دبي الإسلامي، وأول صكوك مستدامة بقيمة 750 مليون دولار من البنك الوطني السعودي، فضلاً عن سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار من بنك أبوظبي التجاري.
وفي هذا الإطار، حافظ بنك أبوظبي الأول على مكانته بصفته من أبرز الرواد في المنطقة خلال عام 2022، بفضل ثلاثة إصدارات للسندات الخضراء، بقيمة بلغت نحو 1.49 مليار دولار خلال هذه الفترة.
ويأتي هذا التوجه في منطقة الخليج معاكساً لما شهدته الأسواق العالمية التي سجلت تراجعاً في مبيعات السندات والصكوك الخضراء والمستدامة الجديدة بنسبة 14% خلال عام 2022، لتنخفض من نحو 739 مليار دولار إلى 635 مليار دولار، ويرجع ذلك بشكل جزئي إلى الاضطرابات العالمية وارتفاع أسعار الفائدة.
وفي هذا السياق، قالت فينتي مولاني، أخصائي بيانات الدخل الثابت المستدام لدى بلومبرغ: «في أعقاب انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ (كوب27) في مصر، وقبل انطلاق النسخة التالية من المؤتمر في دولة الإمارات العربية المتحدة، تمكن سوق التمويل الأخضر في المنطقة من تحقيق إنجازات جديدة واكتساب أهمية أكبر».
وتابع: «لقد كان عام 2022 قياسياً على صعيد السندات والصكوك الخضراء والمستدامة في منطقة الخليج، في الوقت الذي شهدنا فيه عدداً من الإصدارات الأولى الجديدة الصادرة عن كيانات حكومية وبنوك البارزة، وهو مؤشر هام نحو مواصلة تعزيز مكانة التمويل الأخضر في المنطقة».
