دعت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية الجمهور إلى ضرورة إبلاغ مزودي خدمات الاتصالات في دولة الإمارات في حال فقدان أو سرقة أجهزة الهواتف المتحركة الخاصة بهم، في الوقت الذي تزداد فيه أهمية هذه الأجهزة في الحياة اليومية.
تهدف الهيئة إلى رفع الوعي بإجراءات الإبلاغ عن فقدان/سرقة جهاز الهاتف المتحرك، حيث يوجد لدى مزودي خدمات الاتصالات في الدولة العديد من القنوات التي يمكن للجمهور التواصل من خلالها للإبلاغ عن فقدان أو سرقة أجهزة الهواتف المتحركة مثل مراكز اتصال خدمة العملاء، وخدمات الدردشة المباشرة عبر المواقع الإلكترونية، والقنوات الأخرى التابعة للمشغل. وتعد دولة الإمارات من الدول الرائدة والسباقة في تطوير الأنظمة والإجراءات اللازمة بهذا الشأن على مستوى المنطقة.
وفور الإبلاغ عن الواقعة والتحقق من هوية الشخص مقدم البلاغ وتأكيد تفاصيل ومواصفات الجهاز المفقود/المسروق، يقوم مزود الخدمة بإبلاغ العميل بكافة الشروط والأحكام المتعلقة بعملية الحجب، وبمجرد الحصول على موافقة العميل، سيقوم مزود الخدمة بإضافة الهوية الدولية للجهاز (IMEI) ضمن قاعدة بيانات أجهزة الاتصالات المتنقلة المخصّصة للحجب، وبموجبه وخلال 24 ساعة من تلقي البلاغ سيقوم مزود الخدمة بحجب هذا الجهاز ومنع الاتصال بأي شبكة لاسلكية في دولة الإمارات، وهي المدة نفسها التي سيحتاج إليها مزود الخدمة لرفع الحجب عن الجهاز المفقود في حال تم العثور عليه واستعادته.
كما تؤكد الهيئة على أهمية اتخاذ الأفراد لكافة وسائل الحماية المتاحة لحماية أجهزة هواتفهم المتحركة عند سرقتها أو فقدانها مثل: تعيين الرمز السري، تفعيل التحقق بخطوتين، تفعيل خاصية بصمة الإصبع أو الوجه وتفعيل خاصية العثور على الجهاز.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال المهندس سيف بن غليطة، المدير التنفيذي لإدارة شؤون تطوير التكنولوجيا في الهيئة: «تهدف الهيئة من خلال إجراءات الإبلاغ عن فقدان أو سرقة أجهزة الهواتف المتحركة إلى نشر الوعي المتعلق بكيفية التصرف في مثل هذه المواقف مما يساهم في تعزيز جودة الحياة الأمنية للمجتمع الإماراتي الذي توليه حكومة دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة أهمية كبرى».
وأضاف ابن غليطة: «إن ازدياد عدد الخدمات المقدمة إلكترونياً، سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص، جعل معظم المستخدمين اليوم يعتمدون بشكل أساسي على أجهزة الهواتف المتحركة لإنجاز أغلب المعاملات سواء الحكومية أو غيرها كالمدفوعات المالية والتقديم على الخدمات، لذا كان لابد من إطلاق المزيد من الخدمات، واتخاذ المزيد من الإجراءات الإضافية التي تراعي حماية أمن وخصوصية المتعاملين».
وتؤكد الهيئة من جانبها على الجمهور بضرورة تقديم معلومات دقيقة فيما يتعلق بالهوية الشخصية وزمان ومكان حادثة الفقد أو السرقة، ومواصفات الجهاز مع ضرورة التزام المشترك بتوصيات مزود الخدمة فيما يتعلق بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. كما تنوه الهيئة بأن إجراءات الإبلاغ عن فقدان أو سرقة أجهزة الهواتف المتحركة لمزودي خدمات الاتصالات هي إجراءات احترازية، حيث يتعين على المتعامل التواصل أيضاً مع الجهات الأمنية ذات الصلة.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الإجراءات تندرج ضمن إطار الجهود التي تبذلها الهيئة على مستوى تنظيم قطاع الاتصالات في الدولة؛ من أجل تسهيل حياة المشتركين، وتعزيز مؤشرات إسعاد المتعاملين المتعلقة بخدمات الاتصالات.
