تنتهى، غدا الاثنين، المهلة الممنوحة لأصحاب أجهزة الموبايل التى تم دخولها عبر المنافذ الجمركية دون تحصيل رسوم جمركية عليها طبقا للقرار الذى تم تطبيقه بداية من أول يناير الماضى، لتتوقف الموبايلات عن العمل وتقف خدمات الاتصالات ما لم يتم سداد الرسوم الجمركية عليها. ويقضى القرار، الذى بدأ فى الأول من يناير، بالسماح لكل مواطن باصطحاب جهاز موبايل واحد بهدف الاستخدام الشخصى دون رسوم جمركية، على أن يتم فرض رسوم على أى أجهزة أخرى.
وقال مصدر مسؤول بقطاع الاتصالات، إنه طبقا للقرار يتم منح مهلة لمدة ٩٠ يوما لكل صاحب موبايل قام بالتسجيل عبر تطبيق موبايلى لدفع الرسوم الجمركية المقررة عليه.
وأضاف، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه كان من المفترض بداية تطبيق القرار فى الأول من إبريل الجارى، ولكن نظرا لمراعاة فترة الأعياد والإجازات تم تأجيل التطبيق ليكون بداية من ٧ إبريل.
وأوضح المصدر أنه طبقا للقرار فإن أى جهاز موبايل دخل إلى الأراضى المصرية بعد الجهاز الأول المعفى من الجمرك سيخضع للقرار، وبالتالى سيتوقف عن العمل بداية من ٧ إبريل حسب مدة تشغيله المؤقتة والتى تصل إلى ٩٠ يوما طبقا للقرار.
قى سياق متصل، قال الدكتور أحمد السبكى، عضو مجلس إدارة غرفة تكنولوجيا المعلومات، إن القرار ليس فى صالح خطط التحول الرقمى التى تستهدفها الدولة، موضحا أن تحويل كافة الخدمات الحكومية إلى رقمية يحتاج إتاحة أكبر للأجهزة الإلكترونية والموبايلات للمواطنين وتسهيل الحصول عليها.
وأضاف أن الرسوم المفروضة حاليا مبالغ فيها، وسبق أن تم تقديم اقتراح عام ٢٠١٧ لتطبيق رسوم على الموبايلات، ولكن كانت وقتها أرقام ثابتة «رمزية» وليست نسبة من السعر، كما هو الوضع الآن.
