تصاعد الجدل بصورة واسعة حول قانون الجرائم الإلكترونية الجديد في الأردن بعدما فرضت بنوده تغليظ العقوبات الأمر الذي استدعى تأجيل إقراره.
وبعد احتجاجات صاخبة على القانون في أولى جلسات الدورة الاستثنائية للبرلمان مطلع الأسبوع الجاري.
انتقد رافضون بنوداً جديدة اعتبروها تسهم في تضييق الحريات والتعبير عن الآراء والانتقاد وتُدرج ذلك ضمن جرائم «ذم وقدح واغتيال الشخصيات معنوياً والتطاول على أداء وإجراءات مؤسسات عامة أو مستوى عمل أحد الموظفين» وتفرض عقوبة تصل إلى السجن مدة لا تقل عن 3 أشهر ودفع غرامة لا تقل عن 20 ألف دينار أردني وإمكانية الملاحقة من قبل النيابة العامة دون تسجيل شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي.
وتوقف معترضون عند بنود أخرى قالوا إنها فضفاضة المفاهيم وغير محددة بصورة واضحة بينها معاقبة كل ما قام بإرسال إو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم وقدح بالحبس 3 أشهر على الأقل ودفع غرامة قد تصل إلى 40 ألف دينار أردني.
وأكد يحيى شقير الخبير في قوانين الإعلام الأردني استحداث قانون الجرائم الإلكترونية جرائم جديدة لم تكن مطروحة سابقاً ورفع العقوبات بالحبس والغرامة في أغلب مواده عند ارتكاب أخرى.
وعدّ شقير أن إضافة أفعال جديدة مثل الأخبار الكاذبة والزائفة واغتيال الشخصيات معنوياً وإثارة النعرات يتضارب مع مواد في قانون العقوبات خصوصاً أنها جاءت بعقوبات مضاعفة في قانون الجرائم الإلكترونية لافتاً إلى مادة من شأنها المساس بحرية تعبير للصحفيين تصل عقوبة تجاوزها إلى السجن 3 سنوات.
عن المؤلف
