قالت «غوغل» التابعة لشركة ألفابت، الخميس إنها ستقدم المزيد من المعلومات بشأن الإعلانات الموجهة وستطلع الباحثين بشكل أكبر على البيانات عن كيفية عمل منتجاتها، وذلك انصياعاً لضوابط المحتوى الإلكتروني التي وضعها الاتحاد الأوروبي.
وتشكل الضوابط الجديدة التي تعرف باسم قانون الخدمات الرقمية صعوبات أكبر على المنصات التابعة لشركات ميتا ومايكروسوفت وزالاندو وعلي بابا وعلي إكسبريس، بسبب العدد الكبير لمستخدميها.
ويدخل قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي حيّز التنفيذ، الجمعة، ما سيجبر المواقع الاجتماعية على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد المنشورات التي تحتوي على معلومات كاذبة وخطابات كراهية تحت طائلة دفع غرامات باهظة.
ويعد هذا القانون البالغ الأهمية، جزءاً من الترسانة القانونية للاتحاد الأوروبي الرامية إلى إجبار شركات التكنولوجيا على الامتثال وفرض نظام في ما وصفه مسؤولون بأنه «الغرب المتوحش» على الإنترنت.
ويجبر قانون الخدمات الرقمية الشركات على مراقبة المحتوى الرقمي بشكل أكثر صرامة وحماية مستخدمي الإنترنت من المعلومات الكاذبة وخطاب الكراهية، وإلا تواجه خطر غرامات باهظة.
امتثال المنصات
واعتباراً من، الجمعة، ستتجه كل الأنظار نحو طريقة امتثال المنصات وكيف سيغير هذا القانون الحياة الإلكترونية في أوروبا، مع توقّع خبراء أنه قد يؤدي إلى موجة من التغيير خارج الكتلة.
وبموجب قانون الخدمات الرقمية، تجبر المواقع التي لديها على الأقل 45 مليون مستخدم نشط شهرياً، على التزام قواعد أكثر صرامة بما فيها مكافحة المعلومات الكاذبة بشكل فعال. وفي نيسان/إبريل، سمّى الاتحاد الأوروبي 19 موقعاً مشمولاً بالقانون الجديد من أبرزها «أمازون ستور» و«أبل ستور» و«جوجل بلاي» و«زالاندو»، إضافة إلى أبرز المنصات الاجتماعية مثل «إنستغرام» و«لينكد إن» و«بنترست» و«سناب تشات» و«تيك توك» و«يوتيوب» و«تويتر» (إكس حالياً).
وأعلنت كل من «ميتا» و«تيك توك» الخطوات التي ستتخذها للامتثال للقانون، شملت منح المستخدمين الأوروبيين مزيداً من التحكم في طريقة رؤية المحتوى، مع خيار إلغاء الاشتراك في التوصيات القائمة على التنميط.
وسيراقب الاتحاد الأوروبي خصوصاً منصة «إكس» منذ استحوذ الملياردير إيلون ماسك على شركة «تويتر» العام الماضي واتخذ قرارات بشأن المحتوى أثارت مخاوف حول الامتثال.
وأشار مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إلى أنه يمكن إضافة المزيد من الشركات إلى القائمة. وقد يؤدي انتهاك القواعد إلى فرض غرامات تصل إلى 6% من الإيرادات العالمية للشركة، أو حتى الحظر. كذلك، يلوح في الأفق قانون آخر للاتحاد الأوروبي مخصص لكبرى شركات التكنولوجيا.
