وأعلنت اللجنة أنّ «ميتا علّقت خطتها لتدريب نموذج اللغة الموسع الخاص بها من خلال استخدام المحتوى العام الذي يشاركه البالغون في فيسبوك وإنستغرام في الاتحاد الأوروبي/ المنطقة الاقتصادية الأوروبية».
و«ميتا» مُستهدفة منذ الأسبوع الفائت من قبل جمعية «نويب» النمساوية التي طلبت من السلطات التدخل «سريعاً» لمنع تنفيذ سياسة الخصوصية الجديدة هذه، المرتقب في 26 حزيران/ يونيو.
وقال رئيس جمعية «نويب» ماكس شريمز في بيان: «نرحّب بهذا التطور، لكننا سنراقبه من كثب»، مضيفاً «حتى الآن لم يحصل أي تغيير رسمي في سياسة الخصوصية الخاصة بميتا، مما يجعل هذا التعهّد ملزماً قانوناً». ولم تسحب «نويب» الدعاوى في هذه المرحلة.
وفيما يتم أصلاً استخدام بعض البيانات العامة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، أرادت «ميتا»، بحسب الجمعية النمساوية، أن تذهب إلى أبعد من ذلك و«تستخدم بالكامل» كل بيانات مليارات المستخدمين التي تم جمعها منذ عام 2007.
وترمي من خلال هذه الخطوة إلى استعمالها في إطار «تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التجريبية من دون أي حدود»، بحسب «نويب»، دون الحصول على موافقة مستخدمي الإنترنت، على الرغم من أنّ هذه الخطوة إلزامية بموجب النظام الأوروبي العام لحماية البيانات.
وجمعية «نويب» (كلمة مؤلفة من الحروف الأولى لعبارة «نان أوف يور بيزنس» بالإنكليزية أي «ليس من شأنك»)، وراء دعاوى كثيرة ضد شركات التكنولوجيا الكبرى.
