القانون هو نظام القواعد واللوائح التي يعمل بها المجتمع بكفاءة وانسجام، ويحمي النظام القانوني حقوق ومسؤوليات الأفراد والجماعات على حد سواء، ويضمن إجراء التفاعلات الاجتماعية والاقتصادية بسلاسة وسلمية. في الأساس، تعمل القوانين كوسيط أساسي في العلاقات بين الناس، ويصادف يوم الثالث عشر من سبتمبر من كل عام ذكرى يوم القانون العالمي، وفي هذه المناسبة يحتفل الكثير من دول العالم بذكرى هذا اليوم.
– لماذا نحتفل بيوم القانون العالمي؟
تم الدعوة لإقرار يوم القانون العالمي من خلال مركز السلام العالمي، globalpeace.org، ففي ظل الاهتمام بأهمية دور القانون في كل مكان، وما يمثله من صيانة الحرية الوطنية وسيادة للأمن والأمان ونحو العمل على بذر بذور الأمل للبشرية في تحقيق السلام والنظام العالمي المستقر الداعي والداعم للمساواة للوصول لمجتمع العدل والعدالة تم الإعلان عن أول يوم عالمي للقانون يتم تطبيقه في جميع أنحاء العالم في 13 سبتمبر بالعام 1965 وذلك خلال المؤتمر الدولي للسلام العالمي من خلال القانون، والذي عُقد بواشنطن في تلك الفترة وحضره 3200 شخص من 121 دولة، وقد أقيم المؤتمر والفعاليات المصاحبة له برعاية نقابات المحامين الدولية وكليات الحقوق والقانون والمنظمات والمسؤولين القضائيين والمجموعات الخاصة والعامة الأخرى بمختلف دول العالم.
– إقرار يوم القانون العالمي
وفقًا لموقع .kcentv.com، فقد تم إقرار احتفالية يوم القانون العالمي في 10 يوليو 1967، في يوم افتتاح مؤتمر جنيف الدولي حول السلام العالمي، حيث صدر قانون الاحتفال باتفاق رؤساء الدول والمسؤولين المدنيين والهيئات التشريعية، والهيئات على كل مستوى من مستويات الحكومات الدولية، والمجموعات العامة والخاصة الداعية إلى التنمية، وعبر استخدام قواعد القانون الدولي والمؤسسات القانونية من أجل حل النزاعات بين البشر والأمم، حيث تبنت سويسرا الميثاق العالمي لسيادة القانون الدولي ووضعت برنامج محدد لتطوير قواعد القانون دوليا مع التركيز بشكل خاص على مراعاة حقوق الإنسان، وقد هدف الاحتفال باليوم العالمي للدعوة لضرورة تطوير القانون الدولي كأساس للسلام العالمي المستقبلي. وقد أظهرت البلدان في جميع أنحاء العالم دعمًا شعبيًا متزايدًا ومطالبة بالتقدم نحو سيداة القانون والنظام في جميع أنحاء العالم.
– أول احتفالية بيوم القانون العالمي
عقدت أول احتفالية ليوم القانون العالمي في 13 سبتمبر بالعام 1970، والذي يحمل دلالة خاصة حيث شهد هذا اليوم الكثير من الاحداث بطول التاريخ وعرضه فمن أعمال الشغب سيئة السمعة في السجن بالولايات المتحدة إلى نحت أحد أشهر التماثيل في العالم، ليجد يوم 13 سبتمبر نصيبه العادل من التاريخ، على أن أبرز الأحداث الفانونية المواكبة لليوم هي بالعام 2007 حيث اعتمدت الأمم المتحدة إعلان حقوق الشعوب الأصلية، الذي ينشئ إطارًا عالميًا للمعايير الدنيا لبقاء وكرامة ورفاهية الشعوب الأصلية في العالم ويتناول بالتفصيل معايير حقوق الإنسان والحريات الأساسية الحالية. أنها تنطبق على الشعوب الأصلية.
– أنواع القوانين المختلفة
في ظل الاحتفال بيوم القانون العالمي نعرفك أنواع القوانين المحددة للتعاملات بين الأفراد من موقع study.com بالسياق التالي.
– قانون التعليم: هو القانون الذي يغطي المسائل القانونية المتعلقة بالمدارس وطلابها وموظفيها.
– قانون التوظيف: هو مجال القانون الذي يتناول حقوق العمال والعلاقات التي يتقاسمونها مع أصحاب العمل.
– قانون البيئة والموارد الطبيعية: هو مجال القانون الذي يدرس الطرق التي يتفاعل بها البشر مع البيئة ويؤثرون عليها. ويتعلق بالأساس بحماية العالم الطبيعي بطرق متكاملة .
– قانون الأحوال الشخصية: هو يختص بمعالجة المشكلات العلائقية التي تنشأ في سياق عائلي.
– قانون الصحة: وهو الذي يهتم بصحة الأفراد ويركز على السياسات المطبقة في صناعة الرعاية الصحية.
– قانون الهجرة: ويتعلق بالقضايا التي تواجه المهاجرين الذين يأتون إلى البلاد لإقامة قصيرة أو طويلة الأجل.
– القانون الدولي: يحلل تفاصيل العلاقات المشتركة بين الدول في جميع أنحاء العالم.
– قانون الملكية الفكرية: هو القانون الذي يشمل حماية الأعمال الإبداعية والرموز التي تم تطويرها بشكل فريد من قبل أفراد أو مجموعات من الناس.
– قانون العقارات: ويغطي حق امتلاك الأراضي واستخدامها والتمتع بها والإضافات البشرية الدائمة المرتبطة بها.
– قانون الحيوان: هو مجال القانون الذي يتناول الحيوانات ويتضمن الدفاع عن حقوق الحيوانات جنبًا إلى جنب مع المنظمات والحلفاء الذين يخدمونها ويمثلونها.
– قانون الأميرالية: هو مجال القانون الذي يحكم المسائل القانونية التي تحدث في أي مسطح مائي صالح للملاحة. ويعمل على المشكلات المتعلقة بالشحن البحري والملاحة بالإضافة إلى تسوية النزاعات بين السفن، وبين البحارة .
– قانون الإفلاس: الإفلاس هو الإجراء القانوني الذي يشمل شخصًا أو شركة غير قادر على سداد الديون المستحقة. حيث يتم التعامل مع إجراءات الإفلاس وتقييم صلاحية الأصول للمساعدة في سداد رصيد المدين.
– قانون الخدمات المصرفية والمالية: والذي يشرف على “تنظيم وملكية وتشغيل البنوك ومؤسسات الإيداع، وبنوك الرهن العقاري، ومقدمي الخدمات المالية الآخرين.
– قانون الحقوق المدنية: ويضمن حق الأفراد في الحصول على معاملة متساوية ويحظر التمييز. تتعلق الحريات المدنية بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في الدساتير المختلفة.
– القانون الدستوري: يتعلق القانون بتفسير دستور الدولة وينبغي الالتزام به وللدستور تطبيقات عديدة تتعلق بالعديد من المجالات التي تهم المواطنين وحقوقهم.
– قانون الشركات: هو القانون الذي يحدد القواعد واللوائح اللازمة للشركات لتكوينها وعملها.
– القانون الجنائي: وفيه يلعب المحامون في المقام الأول دورين: المدعي العام، الذي يمثل “الشعب”، أو محامي الدفاع العام / الخاص، الذي يمثل فردًا متهمًا بتهم جنائية، حيث يمثل المدعون العامون مصلحة الجمهور ويضمنون إنفاذ سيادة القانون. ويتأكد محامو الدفاع، بالإضافة إلى تمثيل الفرد، من أن الشرطة والمدعي العام يتصرفان بشكل دستوري.
