وافق مجلس النواب المصري (البرلمان) بشكل نهائي على قانون من شأنه تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية في البلاد.
وأوضح البرلمان، وفقا لموقع (أخبار مصر)، الموقع الرسمي لاتحاد الاذاعة والتلفزيون، أنه تمت الموافقة “بصفة نهائية على مشروع قانون بشأن تنظيم عمل الجمعيات الأهلية وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي”، وأضاف أنه “كان قد أحال بجلسته المنعقدة في 15 نوفمبر مشروع القانون إلى التشريع والفتوى بمجلس الدولة، حيث تم تعديل بعض المواد”.
وقال رئيس المجلس علي عبد العال، خلال الجلسة، إن “حجم الأموال التي تعمل بها الجمعيات الأهلية في مصر يبلغ 60 مليار جنيه”، وتابع عبد العال “استجبنا لكثير من المطالبات التي طالب بها أصحاب الجمعيات الأهلية، وأستطيع أن أقول وبقلب مطمئن إن هذا القانون لبّى حاجات مؤسسات المجتمع المدني والحفاظ على الأمن المصري”.
وكانت المسودة الأصلية للقانون تلزم المنظمات غير الحكومية بالعمل “وفقا لخطة الدولة والاحتياجات والأولويات التنموية” ومنعها من القيام بأي نشاطات “ذات طابع سياسي”، كما طلب من المنظمات غير الحكومية التقدم بطلب للجنة خاصة تضم ممثلين من الوزارات والمخابرات العامة قبل تنفيذ أو نشر نتائج استطلاعات الرأي أو الدراسات الميدانية.
وينص القانون أيضا على حل المنظمات بأمر من المحكمة لأسباب مختلفة بما في ذلك تلقي التمويل الأجنبي أو التعاون مع منظمات أجنبية دون موافقة اللجنة، وقال ماينا كياي، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، إن القانون على ما يبدو “تمت صياغته بشكل متعمد للحد من قدرة المجتمع المدني على العمل، وخنق قدرتهم على التعبير عن أنفسهم بحرية”، وكانت نحو 22 مجموعة حقوقية مصرية وستة أحزاب سياسية قد أدانت المسودة الأولية، معتبرة أنها تقضي على نحو فعال على المجتمع المدني وتخضع إدارته إلى الجهاز الحكومي والأمن.
