رغم تنديد معارضي الرئيس المنتخب دونالد ترامب بخططه لتنفيذ عمليات «ترحيل جماعية»، تسعى ولاية تكساس لتكون النموذج والمركز الأساسي لهذه الجهود.
أمضى حاكم الولاية الجمهوري، غريغ أبوت، ومسؤولون آخرون السنوات الأربع الماضية في التأكيد على كونهم أبرز معارضي إدارة بايدن، وورثة حملة إنفاذ الحدود التي بدأتها إدارة ترامب السابقة.
ورغم عدم امتلاكهم سلطة دستورية لإنفاذ قوانين الهجرة، استخدموا أدوات الدولة لتكثيف السياسات والإجراءات المناهضة للمهاجرين محليًا ودعم خطاب مماثل على المستوى الوطني.
من بين هذه التدابير التي اتخذتها ولاية تكساس، تخصيص 11 مليار دولار لعملية “النجم الوحيد” لتعزيز الأمن على الحدود، ونقل المهاجرين بالحافلات إلى ولايات بعيدة، واستهداف المنظمات التي تدافع عنهم.
وشكلت هذه الإجراءات انحرافًا كبيرًا عن سياسات “المحافظة الرحيمة” التي اتبعها الجمهوريون في تكساس سابقًا، مثل منح الطلاب غير الموثقين رسوماً دراسية داخل الولاية وإعادة توطين آلاف اللاجئين.
