قال المرشح أحمد مرتضى منصور إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإتاحة الفرصة للمتضررين من نتائج المرحلة الأولى للطعن أمام القضاء فتح المجال أمام الناس لأخذ حقوقها، مشيرًا إلى أن هذا القرار شجّعه رسميًا على تقديم طعنه الانتخابي.
شراء أصوات الناخبين
ورغم قرار المحكمة الإدارية العليا برفض طعنه على نتيجة المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب، أكد أحمد مرتضى لـ “تليجراف مصر”، أن موقفه لا يتعلق بالمقعد، وإنما بما وصفه بإفساد العملية الانتخابية بالمال السياسي، وأضاف: لن أتسامح مع أي تجاوز يمس إرادة الناخبين.
وتابع: هناك مواطنون ينزلون ويعبرون عن رأيهم، ثم يأتي من يحاول التأثير عليهم بالمال مستغلًا احتياجاتهم، صوت المواطن أثمن بكثير من ذلك.
وأكد أن الهدف هو ضمان انتخابات نزيهة وإشراف قضائي كامل وتلافي جميع الخروقات التي شابت المرحلة الأولى، وعلى رأسها المال السياسي.
قرارات الإدارية العليا بشأن طعون المرحلة الأولى
كانت المحكمة الإدارية العليا، المنعقدة أمس السبت 29 نوفمبر بمجلس الدولة، قد قضت برفض 100 طعن على نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب لزوال شرط المصلحة، من بينها طعن أحمد مرتضى منصور.
رفض عدد من الطعون الانتخابية
وفي الجلسة السابقة، أقرت المحكمة بإحالة بعض القضايا لمحكمة النقض للاختصاص، ورفض عدد من الطعون لرفعها بعد المواعيد المحددة، بينما قضت بعدم قبول طعون أخرى لانتفاء الصفة، في حين قررت مد أجل الحكم في باقي الطعون إلى يوم السبت.
وفي وقت سابق، رفضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في قنا جميع الطعون الانتخابية المقدمة من المرشحين على مستوى الدوائر الأربع بالمحافظة، والمتعلقة بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن القبول أو الاستبعاد من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2025.
وتلقت المحكمة خلال الأيام الماضية عددًا من الطعون من مرشحين بدوائر قنا، قوص، نجع حمادي، وأبو تشت، تنوعت بين الاعتراض على قبول أوراق بعض المرشحين بعد انتهاء المواعيد القانونية، وطلبات لتغيير الرموز الانتخابية، وأخرى ضد قرارات الاستبعاد من الكشوف.
عن المؤلف
