بعد مراجعة بيان شامل قدمته مجموعة «بي إم دبليو» BMW، أسقطت المفوضية الأوروبية معظم تهم انتهاكات مكافحة الاحتكار. ومع سحب معظم الادعاءات الأصلية، وافق مجلس إدارة «بي إم دبليو» على تسوية اقترحتها المفوضية الأوروبية من شأنها إنهاء هذه الإجراءات.
وأكدت المفوضية الأوروبية مرة أخرى أن التحقيق الذي انتهى بهذه التسوية يتعلق فقط بالانتهاكات المحتملة لقانون المنافسة. وينص إشعار الغرامة الصادر عن المفوضية الأوروبية أيضاً على أنه لا يوجد ما يشير إلى تواطؤ بين الأطراف فيما يتعلق باستخدام أجهزة defeat devices المحظورة للتلاعب باختبارات غاز العادم.
والغرامة الصادرة الآن من قبل المفوضية الأوروبية تتعلق بالمناقشات بين مصنعي السيارات التي جرت منذ حوالي عشر سنوات. من وجهة نظر مجموعة «بي إم دبليو»، كانت المحادثات تهدف إلى إنشاء بنية أساسية لملء AdBlue صديقة للعملاء لدعم نظام فعال لمعالجة غاز العادم. ولم يكن لهذه المناقشات أي تأثير على الإطلاق في قرارات الشركة المتعلقة بالمنتجات.
في بيان الاعتراضات الصادر في إبريل 2019 فيما يتعلق بتحقيق مكافحة الاحتكار هذا، وجهت المفوضية الأوروبية ادعاءات خطيرة للغاية ضد مجموعة «بي إم دبليو» وآخرين. تركزت هذه الادعاءات بشكل أساسي على مسألتين رئيسيتين: أولاً، اتهام التطوير المشترك المزعوم لبرنامج لتقييد حقن AdBlue. ثانياً، الادعاء بتأخير و/أو منع تطوير وبدء تشغيل مرشح الجسيمات لمحركات البنزين ذات الحقن المباشر.
ورداً على الادعاءات، نفذت «بي إم دبليو» مخصصات المخاطر المناسبة في إبريل 2019، بحوالي 1.4 مليار يورو. بناءً على مراجعة بيان مجموعة «بي إم دبليو»، أسقطت المفوضية الأوروبية الادعاءات المتعلقة بحقن AdBlue ومرشح الجسيمات لمحركات البنزين. ونتيجة لذلك، أعادت مجموعة BMW تقييم أحكامها في 20 مايو من هذا العام. وقد أدى ذلك إلى تأثير إيجابي في الأرباح بنحو مليار يورو.
وذلك رغم إسقاط المفوضية لمعظم رسومها، باستثناء غرامة 372.8 مليون يورو