في الثاني من فبراير/ شباط من العام الجاري 2021، أعلنت السعودية عن حظر دخول المملكة لغير المواطنين مؤقتا، وذلك للقادمين من 20 دولة، من بينها مصر.
وذكرت وزارة الداخلية السعودية أنه “وفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية في المملكة العربية السعودية، وفي إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ومنع دخوله وانتشاره، ولأهمية المحافظة على الوضع الوبائي والصحة العامة في المملكة، تود وزارة الداخلية أن تعلن أنه تقرر تعليق السماح بدخول المملكة ـ لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم ـ مؤقتاً للقادمين من.. ” وعدد البيان أسماء عشرين دولة.
وأشارت الوزارة إلى أن “القرار يشمل القادمين من دول أخرى، إذا كانوا قد مروا بأي من تلك الدول خلال الـ (14) يوماً السابقة لطلب الدخول إلى المملكة”.
وبدأ تطبيق القرار من مساء اليوم التالي، الثالث من الشهر نفسه، واستُثني منه الدبلوماسيون والممارسون الصحيون وعائلاتهم.
لم يكن طارق، وهو مصري يبلغ من العمر 36 عاما ويعمل بإحدى شركات القطاع الخاص بالسعودية، يعلم أن هذا القرار سيكون له أثر بالغ عليه
رغم ذلك القرار غادر طارق السعودية – حيث تسمح السلطات حينئذ بالمغادرة فقط – عائدا إلى مصر ليمضي إجازته السنوية وذلك في مطلع مارس/ آذار، متوقعا أن ينتهي حظر السفر في غضون إجازته التي تمتد عادة لشهرين أو ثلاثة في أحسن الأحوال.
لكن بعد مضي نحو ثمانية أشهر وحتى كتابة هذا التقرير لم يتمكن طارق من العودة لعمله، بسبب حظر السفر.
ولا يمثل طارق حالة استثنائية، إذ ربما يعاني المشكلة ذاتها مئات من المصريين العاملين بالمملكة.
وتشير تقديرات إلى أن نحو 2.5 مليون مصري يعملون في تخصصات مختلفة بالسعودية، التي تحتل المرتبة الأولى من بين دول الخليج العربية التي يسافر إليها المصريون طلبا لفرص العمل.
ومنذ قرار حظر السفر تقوم السلطات السعودية بالتجديد التلقائي لإقامات العاملين المصريين وغيرهم، الذين غادروا المملكة ولم يتمكنوا من العودة.
